نواب البرلمان يناقشون برنامج الحكومة الجديدة

شهدت اللجنة المشكلة لدراسة بيان الحكومة، أمس، مناقشات بين الحكومة والنواب حول البرنامج الجديد، وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس إن مجلس النواب والحكومة يجتمعون لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة.

وأوضح أن مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها... بالتالى اللجنة أمام وقت مضغوط جدا. وتابع: «بمجرد تشكيل اللجنة مكتب المجلس انعقد على الفور وأعددنا جدولا لأعمال اللجنة، وفى كل اجتماع سيحضر معنا عدد من السادة الوزراء المعنيين... وتم إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وأبلغ بالجدول المستشار وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين.... وكنا حريصون أن نبدأ جدول أعمالنا بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع.. ويعتبر هو التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة. 

وقال وكيل البرلمان: سوف نستمع للوزراء المعنيين لتوضيح رؤيتهم وخطتهم فيما يخص كل وزارة فى برنامج الحكومة.

وقال إن الهدف الأساسى من تشكيل اللجنة الخاصة بهذا العدد ومن جميع الفئات، والهدف من دعوة جميع الوزراء لاجتماعات اللجنة هو توصيل رسالة للمواطن المصرى بأن مجلس النواب والحكومة مجتمعين لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات... وللتأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًا وداخليًا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

قالت د.رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الوزيرة إن الهدف من دمج وزارتى «التخطيط والتعاون الدولى» هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى، موضحةً أن بناء الانسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030.

وأشارت إلى ضرورة الترشيد فى الانفاق الاستثمارى، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة، كما كشفت عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص فى الفترة القادمة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد د.أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابى للحكومة مع هذه الأزمة، وأكد أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.

وأضاف أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.

أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن دور الوزارة هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين، وأضاف نسعى للعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة فى الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص، مشيداً بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.

أشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إلى أن البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان معتمد على رؤية مصر ٢٠٣٠ومخرجات الحوار الوطني، وأن البرنامج يعتمد على أربعة محاور أوضحها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه، مشيداً بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة، مؤكدا أن التشكيل يعكس قدرا كبيرا من التنوع والاتساع فى الخبرات والتخصصات لجميع أعضاء اللجنة.

وأعلنت لجنة الرد على برنامج الحكومة، أنها فى حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التى تصل إلى عشرة أيام وتعقد غدا أول اجتماع للجنة بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج، بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، واللجنة الخاصة التى تضم نحو ٤٢ نائباً وهم النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.