الصناعة والتصدير الحل الأمثل لتوفير العملة الصعبة

الصناعة والتصدير، من أهم أولويات عمل الحكومة الجديدة، باعتبارهما الضلعين الأساسيين لبناء اقتصاد قوى مقاوم للصدمات ومواجهة للتحديات، وفى هذا الإطار قامت الدولة بتوفير حوافز ضخمة لتعظيم الإنتاج الصناعى وزيادة معدل الصادرات إلى مستوى قياسى يصل إلى 130 مليار دولار. 

وأكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا للاستثمار وخلق قنوات اتصال مع المصنعين والمستثمرين، مشددًا على أن الصناعة والتصدير على رأس الأولويات.

وأشار كوجك، إلى أن ذلك سيعمل على إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادى، وبناء مستقبل اقتصادى أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير المالية: “إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، حيث نعمل على التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم”. 

وأضاف “الوزير”، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره فى النشاط الاقتصادى بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية”.