توقعات برفع التصنيف الائتمانى لديون مصر السيادية قريبًا

رجّح خبراء مصرفيون أن تقوم وكالات التصنيف الائتمانى الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة برفع التصنيف الائتمان لديون مصر السيادية، فى ظل الإعلان عن سداد 14 مليار دولار من الدين الخارجى وتحسن وضع مصر فى الأسواق الدولية.

وقال الخبير المصرفى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن إعلان البنك المركزى عن انخفاض الدين الخارجى إلى مستوى 153.8 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 يعكس نجاح البلاد فى سداد 14 مليار دولار من الديون، وذلك يسام بقوة فى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا فى تصنيف مصر الائتمانى من جانب وكالات التصنيف المختلفة ممثلة فى «موديز وفيتش وستاندرد أند بورز»، لافتًا إلى أن خفض أصل الدين الخارجى يعنى خفض أعباء الدين على المديين المتوسط والطويل، وهو يدفع تجاه رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، قد أعلنت مؤخرًا عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية»، لكنها أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر عند (Caa1).

وثمة اتصالات مكثفة أجرتها دوائر حكومية وبالبنك المركزى مع مؤسسات التصنيف الائتمانى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح ما تم من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية، وهو ما سينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة».

وهناك خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة، كذلك بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى عن تراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكى فى نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالى 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجمًا فى تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار فى يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطى يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة.

كما نوّه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعًا بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار فى يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار فى يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافى الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار فى مايو 2024، مقارنة بسالب  17.6 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى.

وأشار إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطى مسجلة تباطؤًا بشكل كبير إلى مستوى 27.5% فى يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.

وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% فى أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% فى يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.

 كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالى 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، فى دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلى على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابى كبير فى نظرة وكالات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف فى مارس 2024.