عصر جديد من الحريات

تستعد مصر لتقديم تقرير الاستعراض الدورى الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذى سيعرض هذا العام فى جينيف برئاسة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسفير خالد البلقى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن آلية المراجعة الدورية تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا الملف متعدد الجوانب، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى مسيرة حقوق الإنسان، والتى وصفها بالعملية التراكمية.

وقال «فوزى»: «إن رعاية حقوق الإنسان توجه مصرى كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى»، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولى، وحريصة على إطلاعه على كل التطورات فى هذا المجال.

ولفت الوزير، إلى أن التغييرات التى حدثت فى مصر فى مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية، موضحًا أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتهمل الحقوق الأخرى.

وتابع «فوزى»: «إن مصر تستعرض فى التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما تم إنجازه فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وفى نفس الوقت نتعلم من التجارب الدولية فى هذا المجال»، منوهًا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر من العلامات المضيئة فى هذا الملف، وهى عبارة عن التزامات فرضتها الدولة على نفسها فى هذا المجال.

واستطرد وزير الشئون النيابية، قائلاً: «إن مسودة التقرير الرابع لمصر تم إعدادها بشكل شامل وعلمى»، لافتًا إلى أن منهجية إعداد هذه التقارير تشمل التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء، مع انفتاح كامل على جميع الآراء الوطنية.

وشدد «فوزى»، على أن التقرير المبدئى يستوفى الأركان الأساسية، موضحًا أن الهدف الرئيسى منه هو تسليط الضوء على النقاط التى تحتاج إلى ضبط وتحديث، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى رحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، ويتيح الفرصة لجميع الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية.

وكشف الوزير، أن هذا الانفتاح يسهم فى تحقيق تطوير مستدام وشامل فى ملف حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من كل الملاحظات المقدمة، سواء كانت سلبية أم إيجابية، مؤكدًا أن مصر تفتخر ببعض العلامات المضيئة فى مسيرة تطوير حقوق الإنسان والارتقاء بها مثل «الحوار الوطنى»، ومشروع «حياة كريمة»، و»الانتخابات الرئاسية» كإنجازات وطنية تعكس التزامها بتحقيق التنمية والعدالة، بالإضافة إلى العشرات من الإنجازات الأخرى.

وأوضح «فوزى»، أن التقرير سيقدم فى أكتوبر، مما يتيح ضم جميع الملاحظات والإضافات الضرورية، مشددًا على أهمية انطلاق الجميع من أرضية وطنية، وعدم وجود حرج فى تقديم أى ملاحظات أو مقترحات لتطوير التقرير.

وأعرب الحضور، عن تقديرهم للتقرير الرابع لحقوق الإنسان، الذى أُعد بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا، مشيدين بالمنهجية الممتازة التى تم اتباعها، ووصفوه بأنه من أفضل التقارير الدورية، مشيرين إلى أن هذا التقرير هو الأول الذى يعد دون حالة طوارئ، وأكدوا أن 36 ألف مقترح قدم للحوار الوطنى، مما يعزز موقف الدولة فى هذا الملف.