بالأسماء.. القائمة السوداء للمتهربين من الضرائب والشركات الوهمية

شنت مصلحة الضرائب المصرية حملات مكثفة لضبط المتلاعبين بالفواتير الضريبية وتقليل الضرائب المستحقة على الممولين.. وفقاً لمصادر «روزاليوسف»، شملت القوائم السوداء 1200 شركة تمت إحالتها للنيابة العامة.. تلك الشركات فتحت سجلات بهدف إصدار فواتير تساعد فى تقليل حصيلة الضرائب التى تمول الخدمات والتعليم والصحة، كما تم تحصيل 44 مليار جنيه كحصيلة مبدئية لهذه الحملات، مع تعهد مصلحة الضرائب بمواصلة هذه الجهود لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

من بين الشركات المدرجة فى القائمة السوداء: السلام للتوريدات العمومية، وروتاج تكستيل، وسمير عبد الرحمن، والمكتب الفنى للتوريدات، الحمد لتجارة الغزول، العامة للخدمات الهندسية، سياج للتوريدات، الكمال للصناعة والتجارة، وطيبة لصناعة الأثاث.

ساهمت هذه الحملات فى ضبط الفواتير الوهمية وتحقيق فروق فحص بلغت 11 مليار جنيه عن الشركات التى تم اكتشاف تلاعبها. 

وقالت المصادر إنه يتم تحذير الممولين من التعامل مع هذه الشركات حتى لا يتعرضون لمشاركتهم فى مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبى.

وتسعى مصلحة الضرائب تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية فى بذل الجهود لتتبع الشركات التى تدعى قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ويتم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التى تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

الحذر من الشركات المخالفة 

وطالبت المصادر جميع الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير، مؤكدة أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة فى مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبى تصل العقوبة فيها إلى السجن.

ولفتت إلى أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المصادر على أن منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور مهم فى ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيًا بين الشركات، وهو ما يسهم فى القضاء على الشركات الوهمية وأيضًا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

كشفت مصادر بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف» أن ضبط الممارسات الضارة فى المجتمع الضريبى يمثل أولوية فى المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.

وتم حصر نحو 10,000 شركة متهربة من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وقالت المصادر لـ«روزاليوسف»: إن ضبط الممارسات الضارة فى المجتمع الضريبى واحدة من أهم اولويات المرحلة المقبلة حيث نستهدف تحقيق العدالة الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب وتحصيل الضرائب العادلة بما يرفع من الايرادات العامة 

وأضافت المصادر أنه تم حصر أكبر الشركات، وعمل تقرير برقم التسجيل والمأمورية بحيث تقوم كل مأمورية باتخاذ الإجراءات القانونية مع استبعاد أى ممول يتبع الجهات المستثناة. 

وأشارت المصادر إلى أنه لن يتم التصالح إلا بعد التسجيل على المنظومة والالتزام بها. 

وألزمت مصلحة الضرائب الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية/ منظومة الإيصال الإلكترونى من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزارى رقم 309 لسنة 2023.

وأوضحت أن هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانًا للممولين من المأموريات المختصة، مشيرة إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسى والفروع.

ولفتت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفنى لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى.

الجهود تؤتى ثمارها 

وأعلنت «رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية»  تحقيق حصيلة مصلحة الضرائب المصرية والتى بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك فى مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة  بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه بزيادة قدرها 81 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن معدلات النمو التى حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30%، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23%، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى وفق توجيهات وزير المالية أحمد كوجك كان لها عظيم الأثر فى تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.

وأوضحت أنه قد بلغت معدلات نمو بنود ضرائب الدخل كالآتي: الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجارى والصناعى 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.

كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالى: الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17%، التبغ 2%.

ولفتت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية وهى محور التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية والذى شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات).

هذا بالإضافة إلى محور التوسع الأفقى وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت فى تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كل العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأضافت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت فى توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات فى المجتمع الضريبى، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية وبالتالى تقليل الفاقد الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية.

وقالت إن التوسع فى عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ساهم فى زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الإعتبارية.

وقالت إنه تم تطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلات cross matching  بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالى قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، مما كان له عظيم الأثر فى زيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16  مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا،  وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكترونى فلقد  تجاوز عدد الإيصالات المرسلة  عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه590 مليون إيصال.

«عبدالعال» أكدت أنه فى إطار مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية  عام ٢٠٢١ وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرًا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية «سواء من المنصات غير المقيمة والتى بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق ٢ مليار جنيه، وبالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد على ٢ مليار جنيه وبالتالى فهناك طفرة كبيرة فى الضريبة المحصلة فى التجارة الإلكترونية.

وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت إننا استطعنا رد الضريبة لعدد حالات بلغ  ١٦٢٥ حالة  بقيمة اجمالية ٣ مليارات و ٨٣٤ مليون جنيه، والمهم بالموضوع أن متوسط أيام الرد أصبح ٢٤ يومًا على الرغم من أن القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة يكون ٤٥ يومًا، ولا نستطيع أن نقول إننا وصلنا للحالة المثلى بهذا الملف، ولكن نعمل على التحديات فى هذا الملف للوصول لمعدلات رد أكبر ومتوسطات أقل لعدد أيام الرد.