11 مليون هاتف محمول تُصنّع فى مصر سنويًا باستثمارات 87 مليون دولار

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمرو طلعت، العمل على توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل فى استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات تصنيع الهواتف فى مصر، يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالى الاستثمارات الحالية 87.5 مليون دولار، فى حين يمثل إجمالى فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا فى ظل التوسعات الجديدة.

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الشركات الأخرى التى تصنع محليًا لدى الغير؛ مثل «شاومي» و«نوكيا» و«إنيفينكس» و«مايكروماكس»، ويبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع، نحو 7.5 مليون وحدة.

وساق مثالًا بشركة «نوكيا» التى أنشأت فى عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة «سيكو» فى أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل، مشيرًا إلى الشركات التى تتوسع فى مصر، من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.

من جانبه أشاد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمتابعة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، لملف توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا الملف فى غاية الأهمية للسوق المحلية المصرية.

وأضاف، أن مصر بها مصانع لإنتاج الهواتف المستوردة، لافتًا إلى أن الهاتف الذى يصنع فى مصر نفس المستورد من الخارج، مشددًا على أن تصنيع الهواتف فى مصر قلل كثيرًا من الاستيراد ووفر ما لا يقل عن 85% من قيمة الواردات، خاصة أن مصر قادرة على إنتاج قطع غيار الهاتف المحمول.

من جانبها قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر، والتى تم عرضها خلال الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى رئيسى فى صناعة التكنولوجيا، وتعكس التزام الحكومة بدفع عجلة الاقتصاد الوطنى.. وأوضحت، أن الاجتماع ركّز على النقاط الأساسية التى من شأنها تحويل مصر إلى لاعب رئيسى فى سوق الهواتف المحمولة، بدءًا من تطوير البنية التحتية للمصانع المحلية إلى توفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الأجنبية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلى والتوسع فى الأسواق الإقليمية، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد ويعزز النمو الاقتصادى.

وأضافت أن توطين الصناعة يتضمن إقامة شراكات مع شركات عالمية والتى ستسهم فى رفع جودة الإنتاج المحلى وتوسيع القدرة التصديرية، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة لن تقتصر على تطوير البنية التحتية، بل ستشمل أيضًا تدريب الكوادر المحلية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

وتابعت: «نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، كما أن هذه الجهود تمثل حجر الزاوية فى تعزيز القدرة التنافسية لمصر فى الأسواق العالمية».

وفى ختام حديثها، أكدت النائبة نيفين الكاتب، أن تحقيق النجاح فى هذا المجال سيضع مصر فى مصاف الدول الرائدة فى تصنيع الهواتف المحمولة على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس قدرة مصر على تحقيق الاستقلالية التكنولوجية وتقديم نموذج إيجابى للتنمية الاقتصادية المستدامة.