كواليس حكاية أرض الزمالك فى أكتوبر

شهدت أزمة أرض نادى الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تطورًا خطيرًا، بعدما ذهب الملف رسميًا إلى النيابة العامة، فى خطوة تعنى عمليًا خروج الأرض من دائرة الحلول الودية، وتراجع فرص عودتها إلى ملكية النادى خلال المرحلة المقبلة.

وبهذا التطور، تقترب أزمة أرض الزمالك من إسدال الستار عليها، ولكن بنهاية مُرّة، بعد سنوات من الجدل والوعود غير المكتملة، لتتحول القضية من حلم توسع تاريخى إلى ملف قانونى مغلق داخل أروقة العدالة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن التحقيقات الجارية تتعلق بإجراءات قانونية سابقة مرتبطة بتخصيص الأرض واستغلالها، ما دفع الجهات المختصة إلى سحب الملف بالكامل من أى محاولات للتسوية الإدارية، وتحويله لمسار قانونى بحت.

وأكدت المصادر، أن السيناريو الأقرب حاليًا هو عدم عودة الأرض للزمالك مرة أخرى، مع اتجاه الجهات المعنية للتعامل معها كأرض مملوكة للدولة، يتم التصرف فيها وفق القوانين المنظمة، لذلك خاصة بعد بيان النيابة العامة الذى نلخصه فى السطور التالية:

«خصصت الأرض لنادى الزمالك منذ عام 2003، وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية فى التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادى مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل فى مدة تنتهى فى 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادى بطلب جديد لزيادة مساحة المبانى مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادى بشرط إتمام البناء فى المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التى تنتهى فى تاريخ 3/4/2024».

قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادى ببيع أجزاء من المبانى قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادى الرياضى، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جار فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التى يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

بناءً على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير، وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد فى ظل دولة القانون التى تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

وعلى الرغم من أن مجلس إدارة نادى الزمالك، أصبح على علم كامل بما آلت إليه القضية، إلا أنه يرفض الإقرار بالأمر الواقع خشية فقدان أحد أهم الأصول الاستراتيجية للنادى، وذلك فى محاولة للحفاظ على خطط التوسع والبنية التحتية التى تعطلت لسنوات بسبب الأزمة.

فيما تؤكد وزارة الشباب والرياضة، متابعتها الدقيقة لكل التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق جميع الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها، مشددة على حرصها الكامل على السعى منذ البداية فى الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادى ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك فى إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة، موضحة أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكل الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التى من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضى.