انفراجة فى استيراد السلع غير الأساسية

أكد مسئول بالبنك المركزى، أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد انفراجة كبيرة فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع غير الأساسية، لافتًا إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبى وارتفاع الاحتياطى النقدى، عزز من قدرة الجهاز المصرفى على الوفاء بجميع احتياجات السوق.

وأوضح المسئول لـ«روزاليوسف»، أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تفضيل «المركزى» للسلع الضرورية والهامة وجعلها الأولوية القصوى فى فتح اعتمادات الاستيراد، منوهًا إلى أن ذلك جاء لإحداث وفرة فى هذه السلع، مما يدعم خطط مواجهة التضخم التى يقودها البنك بجميع الآليات المتاحة لديه.

وتابع المسئول: «إنه نتيجة توفر النقد الأجنبى لاسيما بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، وارتفاع الاحتياطى النقدى لما يربو على 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فقد أصبحت الظروف مواتية للسماح باستيراد السلع غير الأساسية، موضحًا أن فتح الاعتمادات سيكون بشكل تدريجى بداية من سبتمبر المقبل.

وأضاف مسئول البنك، أن «المركزى» حصل من البنوك على قوائم الانتظار بخصوص طلبات فتح الاعتمادات وتمويل استيراد السلع غير الأساسية، وسيتم إصدار الموافقات الخاصة بها لإحداث حراك أكبر فى السوق والوفاء بجميع الطلبات التى من شأنها إحداث التوازن للسوق.

وكان البنك المركزى، قد ألزم البنوك فى مارس 2022، بعدم تمويل أى سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

وضمت القائمة، السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وأشار الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، عضو مجلس الإدارة بأحد البنوك، إلى وجود زيادة فى تدفقات موارد النقد الأجنبية بمصر، ما يكفى لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية فى إحداث فجوة تمويلية، لافتًا إلى أن «المركزى» قد يبدأ فى رفع القيود عن هذه السلع بشكل تدريجى، خصوصًا وسط وجود طلب عليها فى السوق المحلية.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير مراجعة الاقتصاد المصرى الصادر منتصف الأسبوع الجارى، أن يصل احتياطى النقد الأجنبى للبلاد إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، ارتفاعًا من 42.125 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وأظهر تقرير الصندوق، أن صفقة استثمار رأس الحكمة قد حققت تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، إذ ساهمت فى زيادة الاحتياطيات الدولية وتقليل الدين العام.

وكشفت مصادر، أن البنك المركزى المصرى سمح للبنوك بإعادة تمويل استيراد 12 سلعة كانت ضمن السلع التى أوقف تمويلها فى وقت سابق، فى حين أن السيارات لا تزال ضمن قائمة المحظور تمويل استيرادها من البنوك، ولم يتم منحها الضوء الأخضر، مثلما حدث مع باقى السلع التى كانت موقوفة.

جاءت التعليمات المكتوبة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، فى وقت تحقق فيه البلاد وفرة فى العملة الصعبة، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة بالفترة الأخيرة، بالتزامن مع عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية، وتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، إلى 37.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، من 35.2 مليار فى إبريل، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى.

وتزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين بعد التعويم، وعزز من ثقتهم توصيات مؤسسات «جى بى مورجان» و«سيتى جروب» بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام.