مكتسبات تشريعية للمُزارعين
مبادرات إصلاحية تشهدها الجمهورية الجديدة على مختلف القطاعات، من بينها القطاع الزراعى الذى يستحوذ على اهتمام خاص من قبل الحكومة التى تسعى لتحسين الظروف المعيشية للفلاحين، عبر حزمة من المكتسبات والتشريعات التى تهدف إلى تحسين بيئة العمل، خاصة قانون حماية حقوق الفلاحين وقانون تنظيم الأسواق الزراعية، وقانون تحسين جودة المحاصيل.
“روزاليوسف” تتناول فى هذا التقرير المكتسبات التى حققها الإصلاحات التشريعية للفلاح المصرى.
حزمة تشريعات قوية
على صعيد التشريعات الجديدة فى القطاع الزراعى، قال المحامى حسام عبدالعزيز، إن قانون «حماية حقوق الفلاحين« يساهم فى ضمان حقوق الفلاحين وتقديم الدعم المالى اللازم لهم فى حالات الطوارئ، ويهدف القانون إلى حماية حقوقهم وتوفير تعويضات مناسبة فى حالة الأضرار التى تلحق بمحاصيلهم بسبب الكوارث الطبيعية أو الأوبئة.
وهناك أيضًا، قانون «تنظيم الأسواق الزراعية» الذى ينظم أسواق بيع وشراء المنتجات الزراعية، ويهدف إلى حماية الفلاحين من الاستغلال وضمان وجود أسواق عادلة، وهذا ما أكده النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، موضحًا أن القانون يعزز الشفافية فى الأسواق ويضمن تحقيق عدالة سعرية للفلاحين.
ومن بين التشريعات الجديدة فى القطاع الزراعى قانون» دعم التكنولوجيا الزراعية» الذى يقدم حوافز مالية للفلاحين الذين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، علاوة على أنه يشجع الفلاحين على اعتماد تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار.
وقانون» حماية البيئة الزراعية «المعنى بتنظيم استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية لضمان حماية البيئة والموارد المائية، والالتزام بالمعايير البيئية يحافظ على البيئة وصحة الفلاحين، وتقليل المخاطر البيئية.
وهناك أيضًا، قانون «تحسين جودة المحاصيل«، الذى ينص على معايير صارمة لجودة المحاصيل الزراعية، ويشمل إنشاء مختبرات لفحص المنتجات، ويبرز أهمية هذا القانون فى تحسين جودة المحاصيل يعزز سمعة المنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق الدولية.
الأحزاب» السياسية لاعب رئيسي»
وتلعب الأحزاب السياسية دورًا مهمًا فى صياغة التشريعات وتوجيه السياسات الزراعية، وتبدى اهتمامًا كبيرًا بقضايا الفلاحين، وتعمل على تقديم مقترحات لتحسين وضعهم، فعلى صعيد حزب «حماة الوطن «يرى النائب أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة يمكن أن تكون لها فوائد كبيرة فى تحسين الزراعة، لكن يجب وضع إطار تشريعى شامل لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.
وشدد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الزراعية، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم.
وأشاد الدكتور حسن هجرس، القيادى بحزب الجيل، بتوفير تشريعات جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية، لضمان استدامة القطاع الزراعى وحماية الفلاحين من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.
مطالب مُلحّة للفلاحين
رغم المكاسب التى تحققت، يظل هناك مجموعة من المطالب التى يرفعها الفلاحون، وفق ما كشف عن حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، منها: زيادة الدعم المالى، إذ يطالب الفلاحون بزيادة الدعم المالى والإعانات المخصصة لشراء الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية؛ لمواجهة التحديات المالية وتحسين إنتاجيتهم بشكل أكبر.
ولفت إلى أن هناك مطالب بتعزيز برامج التدريب لتشمل تقنيات الزراعة الحديثة، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر المفتاح الرئيسى لتحسين مهارات الفلاحين وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا، كذلك يطالب الفلاحون بتحسين خدمات الإرشاد الزراعى وتوفير دعم فنى متخصص، خاصة أن الإرشاد الزراعى الفعّال يلعب دورًا مهمًا فى مساعدة الفلاحين على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح فى الزراعة.
وقال إن الفلاحين يطالبون بضمان وجود أسواق عادلة لتسويق منتجاتهم، والحد من الاستغلال من قبل الوسطاء، وتوفير التأمين الزراعى، إذ يدعو الفلاحين إلى توفير تأمين زراعى شامل يحميهم من الأضرار التى تلحق بمحاصيلهم، منوهًا إلى أن التأمين الزراعى أداة مهمة لحماية الفلاحين وضمان تعويضاتهم فى حالات الطوارئ، إلى جانب تحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية بما فى ذلك بناء طرق جديدة وتوفير خدمات المياه والكهرباء.
