الجمهورية الجديدة بلا عشوائيات

من بين حقوق الإنسان التى راعتها الدولة فى طريقها نحو “الجمهورية الجديدة”، توفير سكن كريم يليق بالمصريين، فضلًا عن القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة وتجهيز بدائل آمنة لقاطنيها، وذلك فى إطار خطة الدولة لرسم خريطة جديدة، تعمل على تقليل التكدس بالمدن، علاوة على ترسيخ جودة الحياة، عبر بناء عشرات المدن الجديدة  التى تضم ملايين الوحدات السكنية وتراعى جميع الطبقات، وتجلى ذلك فى العديد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة «سكن كريم».

تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، طرحت الحكومة المزيد من شقق الإسكان الاجتماعى تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث تتحمل أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر لمحدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل العليا، ناهيك عن طرح 17 إعلانًا، بإجمالى 928 الف وحدة سكنية تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، فيما بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين 70 مليار جنيه، والدعم النقدى 9.5 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل 123 ألف جنيه.

وحول اهتمام الدولة بإسكان محدودى الدخل، قال د.سعيد حسانين استشارى التخطيط العمرانى، إن الدولة كانت تسعى لحل مشكلة إسكان محدودى الدخل من خلال الإسكان “القومي” و”الشباب”، لكن الوضع كان يسير بصورة بطيئة جدًا، وتوقف الأمر تماما خلال ثورة يناير، مضيفاً:” فى عام 2014 تغيرت الصورة، حيث تم الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعى، وإطلاق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إذ وصل عدد الوحدات لنحو مليون وحدة سكنية، ما أعطى الأمل للشباب ومحدودى الدخل بالحصول على شقة كاملة التشطيب بسعر مناسب”.

وأشار إلى أن أسلوب تمويل تلك المشروعات يتم بصورة مريحة تمامًا للمواطن من خلال الإعلانات المختلفة وآخرها الإعلان التكميلى، حيث يدفع مقدم 10% من ثمن الوحدة، ويستلمها ثم يتم تقسيط باقى المبلغ، هذا بالإضافة لمبادرة “التمويل العقارى” بفائدة من 5 – 8%.

وتابع: «مبادرة “سكن لكل المصريين” وفرت مليون وحدة سكنية لنحو 4 ملايين إنسان، ما جعل المواطن يشعر بالانتماء للوطن وتحسين جودة  الحياة».

وأوضح د.سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة هى الوحيدة التى اهتمت بتلك النوعية من السكن وليس المطورين العقاريين، وذلك له مردود طيب على المواطن، لكن لتسهيل الحصول على وحدات محدودى الدخل يجب تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة، لأنه يمثل مشكلة للمواطن، فالوحدات ليس فيها مشكلة إنما العائق يتمثل فى الروتين والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها.

وأشار إلى أن تلك المشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من أصحاب المهن، مطالبًا بعدم زيادة مقدمات الحجز للحصول على تلك الوحدات، بالإضافة لزيادة الدعم التمويلى من خلال البنوك، وتسهيل الحصول على ذلك الدعم من خلال تسهيل الإجراءات.

ولفت د.حسام البرمبلى، أستاذ التخطيط العمرانى إلى أن الإسكان الاجتماعى أعطى أولوية للشباب، خاصة ممن لديهم أسر وأولاد، مشيدًا باستغلال أراضى الدولة فى مشروعات تنموية، تساهم فى سد العجز فى عدد الوحدات السكنية، وتوفيرها بسعر مناسب للمواطن فى ظل ارتفاع أسعار الإسكان بالقطاع الخاص الذى لا يناسب الشباب.

ويرى “البرمبلى”، أن انتشار الإسكان الاجتماعى فى المحافظات يساعد فى توزيع عادل للشقق، حيث يستفيد جميع أبناء الوطن فى كل شبر من مصر من المشروعات، ويولد لدى المواطنين شعور بالمساواة.