مصر والسودان: «مبادرة حوض النيل» الطريق الأمثل للتوافق.. و«عنتيبى» غير ملزمة

قدمت الدولة المصرية، هذا الأسبوع مجموعة من الرسائل الهامة، بشأن رؤيتها التعاونية مع دول حوض النيل، وأكدت على أهمية التكامل والشراكة، لتحقيق المصالح المشتركة، فى مواجهة التصرفات الأحادية، التى تنتهجها بعض الدول، وتفاقم من الإنقسامات.

وجاءت المواقف والرسائل المصرية، عبر منابر عديدة، غير أنها أكدت على نفس المعنى والرؤية، فيما يتعلق بخيار التكامل والشراكة، فى مواجهة التصرفات الأحادية، وجاءت أولى الرسائل، من فعاليات مؤتمر “أسبوع القاهرة للمياه” الذى تنظمه وزارة الري، حيث تحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فى كلمته بالمؤتمر عن “الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل” المعروفة باسم (عنتيبي)، وقال إنها لا تحظى بتوافق بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن «مبادرة حوض النيل التى تم تأسيسها عام 1999، هى الآلية الشاملة والوحيدة التى تمثل حوض النيل بأكمله»، وطالب بضرورة «الحفاظ على الحقوق القانونية والإلتزامات المترتبة عليها، وتجنب مزيد من الإجراءات ترسخ الإنقسام بين دول الحوض».

سبق تلك الرسائل بساعات، اجتماع للهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل، بين مصر والسودان، وأكدت على أن اتفاقية «عنتيبى»، غير ملزمة للبلدين، ولا تمثل حوض النيل، لمخالفتها لمبادىء القانون الدولي، كما أكد الإجتماع على أن «أهمية التعاون المائى فى حوض النيل»، وطالبت بضرورة «إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم فى الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، باعتبارها الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل».

فى نفس الوقت، أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، عن “ البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل”، وقال إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية وسيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر، هى ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء فى دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.