نواب وحزبيون: يعكس شعور القيادة السياسية بحاجة المواطنين ومتطلبات التنمية

أكد برلمانيون وحزبيون أن عودة  العمل بقانون البناء، وبمثابة خطوة لإعادة حركة البناء من جديد فى القرى والمحافظات، الأمر الذى اعتبره الكثير من المتابعين للأوساط السياسية بأنه يمثل بداية حقيقية لعودة نشاط حركة البناء، بما ينعكس على زيادة الطاقات الإنتاجية لكل الصناعات المرتبطة بمواد البناء، كذلك تشغيل العمالة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المسكن بمختلف القرى والمحافظات.

من جانبها قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن: إن مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008» يأتى فى توقيت بالغ الأهمية نظرًا للارتفاع الملحوظ فى سوق العقارات على خلفية القرار الصادر بوقف إصدار تصاريح بالبناء لفترة لمعالجة حالات البناء العشوائى التى تفاقمت مؤخرًا.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»، أن القانون مهم لعدة أسباب، أهمها: معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكالات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصًا على السلامة الإنشائية للمبانى والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

ولفتت إلى أن التعديلات تعمل على مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، موضحة أن القرار يحل إشكالات اجتماعية وأسرية لتوفير المسكن، بل ويواكب الطفرة التى حدثت فى القطاع الزراعى.

من جانبه، أكد النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عرض مشروع القانون يستهدف حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية لدفع عجلة الاقتصاد، ومنع البناء العشوائى والتغلب على معوقات وإشكالات تطبيق القانون القائم وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشدد على أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الدراسة وإجراء بعض التعديلات لمواكبة ومراعاة المستجدات التى حدثت بعد انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها منذ نحو عامين، فعلى سبيل المثال: ارتفاع معدلات التضخم وإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية، وأيضًا ضرورة معالجة موقف الكتل العمرانية القائمة والمستقرة خارج الأحوزة العمرانية، إضافة إلى التدريب الجيد للعاملين المعنيين بتطبيق القانون لضمان التطبيق السليم والصحيح.

ولفت إلى أنه يقاس مدى نجاح أى تشريع أو قانون بمدى ملاءمة القانون للتطبيق على أرض الواقع، ومنذ إصدار القانون فى 2008 مرت الدولة بظروف صعبة جدًا فى الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ ترتب عليها فوضى عارمة اجتاحت البلاد وأثرت بشكل كبير على قطاع البناء، حيث تم التعدى على الأراضى الزراعية كما تم التعدى على التراث المعماري، كذلك أحدث مشكلات فى قطاع العقارات والمبانى، ثم جاءت الاشتراطات البنائية عام ٢٠٢١ ترتب عليها حالة شلل فى القطاع العقارى وحركة البناء، حتى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى ليعيد الأمور إلى نصابها السليم وتم وقف العمل بهذه الاشتراطات والعودة إلى العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008.

وأوضح رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008  ولائحته التنفيذية، يمثل خطوة إيجابية ومحورية فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء على المواطنين بعد أن أثارت الاشتراطات التى تم فرضها فى 2021  الكثير من الجدل، إذ تسببت فى إبطاء حركة البناء وعرقلة العديد من المشروعات السكنية التى يحتاجها.

وأضاف: إن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية فى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثرت الاشتراطات التى تم إلغاؤها بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودًا صارمة على البناء فى المناطق المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد فى تسهيل الإجراءات، الأمر الذى تحتاجه السوق العقارية لتحقيق نمو مستدام.