تنشيط 100 صناعة ومهنة ترتبط بقطاع البناء والتشييد

يمثل قرار العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة فى مارس عام 2021، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نوع من التيسير على المواطنين فى الحصول على رخص البناء، ينتج عنه أيضًا نشاط حركة البناء فى جميع المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة.

ويرتبط قطاع البناء والتشييد بنحو ١٠٠ صناعة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مثل: الحديد والأسمنت والسيراميك والطوب وغيرها، ما يمثل إنعاش حركة الاقتصاد ككل، فضلًا عن أنه يشكل القطاع العقارى أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهمًا رئيسًا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة.

يعزز قانون البناء من أوجه الاستفادة من الثروة العقارية، التى تمثل ذراعًا اقتصادية قوية للدولة، ويعزز أيضًأ من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، حيث يمثل التخطيط العمرانى والثروة العقارية قاطرة اقتصاد سريعة النمو.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفي، أن العودة إلى قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيؤدى إلى مرونة بقطاع البناء والتشييد الذى سيعمل بكامل طاقته ويخدم المواطنين فى المقام الأول وسيحدث طفرة فى التنمية الاقتصادية والثروة العقارية وقطاع الإسكان. ولفت إلى أن العمل بقانون البناء رقم ١١٩ لعام ٢٠٠٨ سيمتص جزءًا من السيولة من السوق، لكن فى الوقت ذاته سيحدث رواجا فى البنوك وفى تزايد الطلب على التسهيلات الائتمانية نتيجة إعادة استكمال المشروعات المعطلة، موضحًا أن القانون سيحدث زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما سيخفض أسعارها فى السوق.

وأشار محمد أنيس، المحلل الاقتصادى، إلى أن قرار العودة للعمل بقانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يعد قرارًا صائبًا وإيجابيًا فيما يتعلق بتشغيل العمالة غير المنتظمة لاسيما فى العديد من الحرف والصناعات المتعلقة بقطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن التعديلات التى تم تطبيقها بمقتضى قانون البناء لعام ٢٠٢١ تعد إيجابية وكانت تهدف نظريًا فى الأساس لتحسين اشتراطات البناء وجودة المنشآت العقارية فى الحى أو المدينة بأكملها، لكن عمليًا لم يسهل تطبيقها، لا سيما فى المدن القديمة لصغر مساحات الأراضى المخصصة للبناء  مع ارتفاعات أقل للمبانى وارتفاع أسعار الوحدات.

وأضاف: إن هناك شروطا لا بد من تطبيقها للعودة لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ تتعلق بقدرة البنية التحتية لاستيعاب منشآت جديدة ومنها المرافق من صرف صحى وشبكات المياه وغيرها، إلى جانب الكثافات المرورية داخل الأحوزة العمرانية.