تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز السوق العقارية

تسعى الدولة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وسكن آمن يليق بهم، وفى هذا الإطار قررت الحكومة العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة فى مارس عام 2021، وإلغاء بند الالتزام ببناء المبنى أرضي، و4 أدوار فى المدن كحد أقصى، وبالتالى يستطيع المواطن بناء حتى 12 دورًا فى المدن بعد الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم، لكن وفقًا للمخططات التفصيلية والتنظيمية وقيود الارتفاع المحددة فى كل مدينة أو حى بالمحافظات.

كما يلغى القرار، بند التقيد بالبناء على ثلثى قطع الأراضى المراد البناء عليها، والتى حددته منظومة اشتراطات البناء الحديثة، وبالتالى يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، علاوة على إلغاء بند الالتزام بالبناء على قطع الأراضى التى لا تقل واجهتها عن 9 أمتار، وبالتالى يستطيع المواطن البناء على قطع الأراضى التى تصل واجهتها إلى 5 و 7 أمتار.

من جانبه، أكد المهندس جاسر بهجت رئيس شركة “MELEE” للتطوير العقارى بمصر، أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية فى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية، بعد أن أثرت الاشتراطات التى تم إلغاؤها بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودًا صارمة على البناء فى المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، لذا فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يوفر مرونة أكبر ويساعد فى تسهيل الإجراءات، وهو ما تحتاجه السوق العقارية فى مصر لتحقيق نمو مستدام.

وأوضح “بهجت”، أن القانون لن يؤثر على أسعار العقارات الحالية أو يخفض قيمتها خاصة فى المشروعات القائمة والجديدة، مؤكدا أن تأثير القانون سيكون فى المحافظات والقرى والنجوع، لأن أغلب المبانى خاصة بأفراد وليس شركات.

وأشار إلى أن هذا القرار له العديد من الإيجابيات، بدءًا من تخفيف العبء المالى على المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة فى تلبية المتطلبات المعقدة التى فرضتها الاشتراطات السابقة، علاوة على أن تيسير إجراءات البناء والتصاريح سيمكن الأفراد من بناء أو تحسين مساكنهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو دفع مبالغ إضافية، وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويعزز من استقرار الأسر.

ولفت بهجت إلى أن القرار سيؤدى أيضا إلى تحفيز حركة التنمية العمرانية على نطاق واسع، خاصة فى المناطق التى كانت تعانى من تأخير فى المشاريع بسبب القيود التى فرضتها الاشتراطات البنائية فى 2021، لكن بعد إلغاء هذه الاشتراطات، سيتمكن المستثمرون من استئناف مشروعاتهم دون عوائق، مما سيسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية فى السوق، وهذه الوحدات لن تلبى فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، بل ستؤدى إلى تعزيز نشاط السوق العقارية بشكل عام، مما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد.

فيما قال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبرى للتطوير العقاري، إن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصًا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

وتابع: «تهدف التعديلات لتحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون”.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى متمشيا مع الدستور والقانون وفى سعى الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابتها لإلغاء الاشتراطات البنائية.

واستطرد: «لو تم العمل بالقانون فى المدن الجديدة، سيكون له مردود إيجابى على الدولة نحو  تطبيق استراتيجيتها فى القضاء على العشوائيات، أما لو تم تنفيذه فى المحافظات، خاصة المكتظة بالسكان والمناطق العشوائية سيكون له مردود سلبي”، موضحًا أن الدولة المصرية تستهدف القضاء على العشوائيات بدليل بناء المدن الجديدة والتوسع فيها، لذلك فإن الحل الدائم هو تنفيذ القرار فى المدن الجديدة، وعدم تنفيذه فى المدن القديمة والمناطق العشوائية وذلك للحد من انتشارها والسيطرة عليها. وأوضح، أن القرار سيسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية فى السوق، وهذه الوحدات لن تلبى فقط احتياجات المواطنين المتزايدة على السكن، لكن سينعكس على حركة الاقتصاد الوطنى بشكل إيجابي، كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من ظاهرة العشوائيات ويدفع إلى تنظيم البناء.