وزراء الحكومة يتقدمون بـ «كشف حساب» للبرلمان

شهدت جلسات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، الاستماع لبرنامج الحكومة فى جميع المجالات الزراعية والتموينية والتعليمية، فضلًا عن ملفات التنمية المحلية، وبدأت اللجان فى الاستماع خلال الجلسات الماضية لبرامج وخطط نواب رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

تضمنت الجلسات السابقة، عرض الخطط التفصيلية أيضًا فى مجال الصناعة والصحة، كما حضر وزير القوى العاملة لشرح قانون العمل الجديد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ويحرص المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى، على المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية بخلاف الجلسات العامة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان. 

من جانبه، قال الفريق كامل الوزير: إن الخطة الاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة، تقوم على 7 محاور منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية، كما نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة فى قطاع الصناعة.

 وشدد الوزير، على أن الوزارة لن تسمح بأخذ الأراضى لتسقيعها والمتاجرة فيها، مضيفًا:  لن أترك مصنعا مغلقا، سوف يتم أخذه وإتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج، حتى لا يتم إهدار أصول الدولة، حيث تم حصر ما يقرب من 12 ألف مصنع مؤكدًا أن الوزارة تنتهج سياسة لحل مشاكل المصانع المعثرة.

فى سياق آخر، قال الدكتور خالد عبدالغفار: نستهدف الوصول بمعدلات تقديم خدمات التأمين الصحى لـ85%  عام  2026، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 6 ملايين مواطن إلى برنامجي تكافل وكرامة ضمن خدمات التأمين الصحى، مؤكدًا استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية فى عام 2026.

وأعلن الوزير، أن المستهدف ضمهم فى مشروع التأمين الصحى الشامل من مستحقى تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها، لافتًا إلى أنه فى حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين فى التأمين الصحى الشامل، بعد بدء المراحل السابقة.

فيما استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام مجلس النواب، آليات حماية الأراضى الزراعية، قائلًا: إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضى فى جميع المديريات الزراعية بالمحافظات، لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية مع إزالتها، ومصادرة المعدات والأدوات التى تم استخدامها.

وأوضح وزير الزراعة، أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم رصد 20 ألف حالة تعدٍ، وتمت إزالة 17 ألف حالة منها، وجار إزالة 3 آلاف حالة تعد فى المحافظات، مضيفًا: أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائى، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية.

وعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطط تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحدث عن التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العينى أما فى حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.

وتابع فاروق: اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، فضلًا عن توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق.

من جهته، كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ التحق فى العام الدراسى2023 /2024، نحو ٢٥ مليونا و٤٩٤ ألفا و٢٣٢ طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة، فيما بلغ عدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى، والوزارة فى احتياج إلى ٢٥٠ ألف فصل جديد.

وخلال مشاركتها فى اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية، أشارت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى موقف التصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، إذ بلغت عدد الطلبات نحو 2.9 مليون طلب، وتم البت فى نحو 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 نحو 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود نحو 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والرى والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات . وأضافت الوزيرة، أنه بالنسبة للموقف التنفيذى لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن نحو 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لنحو 130 ألف طلب، والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة نحو 35  ألف طلب، كما تم استخراج نحو 810 آلاف شهادة بيانات، ومعاينة نحو 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.