الحكومة تسابق الزمن

لا يزال ملف الحماية الاجتماعية، الشغل الشاغل لدى الحكومة لتأمين السلع الأساسية وزيادة المرونة المالية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، إذ تسعى إلى إبرام عقود تحوط ضد ارتفاعات الأسعار، وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الضرورية لضمان استقرار الأسواق، مما يقلل من الآثار السلبية المباشرة من التضخم وارتفاع أسعار الوقود وتكلفة الغذاء عالميًا.

خصصت الحكومة، فى الموازنة الحالية نحو 297 مليار جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليار جنيه عن المخصص فى موازنة السنة المالية الماضية، والبالغ 251 مليار جنيه بنسبة زيادة 47%.

ويقدر دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة الحالية، بنحو 134 مليارًا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارًا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2023/2024، منها 90 مليارًا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونًا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، فضلًا عن دعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارًا و100 مليون جنيه، ومدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.

وقالت مصادر حكومية لـ«روزاليوسف»: «إن الحكومة استغلت فترة تراجع الأسعار الراهنة منذ شهرين لتكوين مخزون استراتيجى ضخم من القمح، والتعاقد على شحنات من المنتجات البترولية بالأسعار المنخفضة، فى ضوء أزمة الأسهم اليابانية لتوفير احتياجات البلاد من السلع والتعاقدات اللازمة لضمان توافرها فى الأسواق. 

وأشارت المصادر، إلى أن المجموعة الاقتصادية قامت على الفور بإجراء اتصالات عاجلة للتعاقد على كميات فى ظل الأسعار المنخفضة، كأداة تحوط ضد ارتفاعات مقبلة وفق تقارير دولية ترجع ارتفاع التضخم العالمى مع بداية خفض الفائدة الأمريكية.

وأوضحت المصادر، أن استمرار إبرام عقود التحوط بين وزارتى المالية والبترول، وبنكى جى بى مورجان وسيتى بنك، سيجعل تأثر موازنة العام الحالى بأى ارتفاع فى أسعار النفط محدودًا للغاية.

واتفاق التحوط بين الأطراف المذكورة، يتحمل بموجبه بنكا جى بى مورجان، وسيتى بنك، أى زيادة فى سعر برميل البترول لصالح وزارة المالية والبترول، وذلك تلافيًا لتحمل موازنة الدولة أى زيادات فى أسعار النفط.

ووفقًا للمصادر، لا تزال أسعار النفط عالميًا أقل من مستوياتها المقدرة فى موازنة العام الجارى، إذ أن النفط أقل من 85 دولارًا للبرميل، ولكن فى المقابل لا زالت أسعار الصرف متمسكة عند مستوياتها فى حين أن الموازنة العامة تقدر الدولار بـ45 جنيهًا، مما يجعل من التحوط ضرورة لتحقيق المستهدفات الخاصة بدعم الوقود عند 158 مليار جنيه دون تجاوزها.

وأكدت المصادر، أن الحكومة لا تتوانى عن الدفع بحماية المواطنين وتوفير السلع وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسرعة توفير السلع والخدمات بأسعار متنوعة للمواطنين.