تحالف مصرفى يدبر تمويلًا بـ50 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى

قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إذ يقوم «الأهلى المصرى» بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل فى التحالف المصرفى، ويقوم «مصر» بدور المرتب الرئيسى وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعى، الذى يضم كلا من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، المرتبين الرئيسيين وضامنى التغطية، والبنك التجارى الدولى مصر «CIB»، وبنك قطر الوطنى، والبنك العربى الإفريقى الدولى، وبنك نكست التجارى، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، ضامنى التغطية.

يأتى ذلك، بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، الذى يقوم المقترض بتنفيذها فى إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية، وقد تم التوقيع بحضور محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وبهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى مصر.

كذلك  تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى الدولى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، وتامر سيف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست التجارى، وحسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبوزيد، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.

وأعربت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذى يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سيلعب دورًا محوريًا فى مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».

وأوضحت «مى»، أنه مخطط سحب مبلغ بنحو 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالى الحالى، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ نحو 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى لسداد فائدة المبلغ المسحوب، ضمن مخصصات الباب الثالث «الفوائد»، وكذلك مبلغ 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع «الدعم والمنح» الذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضى الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم فى السنوات الماضية فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت رئيس الصندوق: «أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتعاون حاليًا مع 30 جهات تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقارى، بدلاً من 4 بنوك فقط فى بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى فى حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذى يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالى، لافتة إلى أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفورى ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطى الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد «الأتربى» أن البنك يولى أهمية لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خاصة، ونشاط التطوير العقارى عامة، إذ يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقارى فى السوق المصرية، مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان إلى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان.

وتابع رئيس بنك مصر: «أن عقد التمويل الذى تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتى استمرارًا لدعم البنك مشروعات القطاع العقارى، التى تتماشى مع استراتيجيته فى دعم القطاعات الاقتصادية التى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومى، مثل القطاع العقارى لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة، وكذا الصناعات الوسيطة التى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.

وأشاد «الأتربى»، بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلى المصرى وجميع البنوك التى أسفرت عن إتمام التمويل بنجاح، مضيفًا: «أن هذا التمويل يعد امتدادًا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلى المصرى بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، إذ تم سداد التمويل بالكامل».

فيما صرح «عكاشة»، بأن مشاركة بنك مصر فى هذا التحالف المصرفى تأتى فى إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الاجتماعى لمنخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، إذ يحرص البنك دائمًا على المساهمة فى توفير الوحدات السكنية الملائمة لكل الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة فى إتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد رئيس البنك الأهلى، أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يعد امتدادًا لمشروعات القطاع العقارى التى يدعمها البنك، وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية.

ونوه «عكاشة»، أن البنك يشارك فى مبادرات البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى بهدف تعزيز قطاعى العقارات والإنشاءات من أجل محدودى ومتوسطى الدخل، وتلبية احتياجاتهم فى توفير المسكن المناسب، إذ يعمل البنك دائمًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

يذكر أن مدة التمويل 6 أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة فى التمويل، هى 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، و7 مليارات جنيه بنك القاهرة، و2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، و4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجارى الدولى مصر «CIB»، بنك قطر الوطنى والبنك العربى الإفريقى الدولى، و4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجارى، و1.4 مليار جنيه لميد بنك، و1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، و0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.