الحصان الرابح لتعظيم الاستثمارات

تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص عبر برنامج الطروحات الحكومية الذى يأتى فى إطار خطة تخارج الدولة ليقوم القطاع الخاص بنحو ٧٠% من مشروعات التنمية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

يهدف ذلك، إلى تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبى خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقى للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالي.

لا سيما وأن الحكومة قد نجحت فى جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا “الفترة من مارس 2022- يونيو 2024”، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلى للتخارج “الكلى الجزئي” من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية مبادرة تهدف إلى طرح عدد من الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية أو من خلال الاكتتاب الخاص من خلال البيع، إذ يتم من خلال هذا البرنامج طرح أسهم هذه الشركات للبيع للمستثمرين عبر البورصة، أو من خلال البيع للقطاع الخاص بما يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية فى السوق.

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك عائدًا كبيرًا من جراء زيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص من ٢٥% إلى ٦٥% ما سينعكس بدوره على زيادة معدل النمو البالغ ٢.٨%، منوهة إلى أن هناك آليات أخرى لا بد من أن تشملها خطة الحكومة نحو زيادة الوزن النسبى للقطاع الخاص، خاصة أن هناك عددًا من  المصانع المتعثرة، ولا بد أن تتكاتف أجهزة الدولة ومؤسسات التمويل لإنهاء هذا التعثر، الأمر الذى سيضيف طاقات إنتاجية تحدث بدورها طفرة ستزيد من حجم الناتج المحلي.

وشددت على أن هناك فرصًا جبارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج إلى أداء سريع لإتمام صفقاتها، مؤكدة  على ضرورة تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى استغلال أى طاقات عاطلة فى شركات قطاع الأعمال وإعطاء الأولوية فى الحوافز للنشاط التصديري.

وقال الدكتور، محمد أنيس، الخبير الاقتصادي: إن الفاعل الأساسى فى النشاط الاقتصادى هو القطاع الخاص الذى يوفر فرص العمل والذى يحقق أرباحًا يسدد من خلالها الضرائب، ومن المهم إزالة جميع العوائق وفى مقدمتها الحياد التنافسي، الذى يتم من خلال 3 مستويات: “الإجراءات ـ القوانين ـ الطروحات”.

وأوضح أن الهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة ٧٠% من الاستثمارات، بمعنى إذا تم على سبيل المثال طرح استثمارات بنحو ٢ تريليون جنيه فإن حصة القطاع الخاص تبلغ ١٤٠٠ مليار جنيه، لكن ما يحدث حاليًا العكس، حيث يكون النصيب الأكبر مما يطرح من استثمارات هى استثمارات عامة، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يكون الطرح فى التوقيت المناسب وبسعر مناسب وأن يكون طرح أى من الشركات لا علاقة له بتدبير السيولة فى مقابل أن يكون الهدف أن تطور من أدائها.

ولفت إلى أنه يمكن أن تحصل الحكومة أرباح مليار جنيه بملكية ١٠٠% لإحدى الشركات واذا ما دخل معها شريك كفء من القطاع الخاص بنسبة ٧٠% من الممكن أن تحقق أرباح ٢ مليار جنيه من نسبة ملكية ٣٠%، بالإضافة إلى ميزات زيادة فرص العمل مع زيادة حصة القطاع الخاص الى جانب طرح حصة فى البورصة، قائلًا: ما حدث خلال الـ ١٠ سنوات الماضية كان استثناء لأن الدولة مرت بثورتين مع وجود أزمات عالمية وفى وقت كنا فى حاجة لتطوير البنية التحتية.