رئيس رابطة المستأجرين: تحديد قيمة الإيجار وفقًا للمنطقة السكنية ونسبة زيادة سنوية

قال المحامى ميشيل حليم، رئيس رابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء فى صالح المستأجرين، رغم أن الخبر فى ظاهره يثير الذعر فى نفوسهم، إذ يعتقد البعض أن الحكم يعنى الطرد من السكن. 

أوضح رئيس رابطة المستأجرين أن القانون الذى سبق وتمت مناقشته فى مجلس النواب قبل سنوات كان يميل نحو طرد المستأجر بعد فترة انتقالية وإخلاء الوحدة، لكن المدافعين عن حقوق المستأجرين طالبوا بعدم دستورية طرد المستأجر من الوحدة وفقًا للعلاقة الإيجارية. 

وتابع: هنا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا آخر حول العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو الحكم الثانى من نوعه منذ عام 2002، وتناول هذا الحكم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار (أى بامتداد العلاقة الإيجارية، حيث يحق للوريث تمديد عقد الإيجار بنفس القيمة الإيجارية).

واستطرد: أما الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، فتناول مسألة القيمة الإيجارية فقط دون التعرض لإنهاء العلاقة الإيجارية أو ما زُعم أنها فترة انتقالية، فقد ألغى الحكم الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981، والتى تخص السكن فقط، وليس النشاط التجاري.

وتنص الفقرتان 1 و2 فى القانون على تثبيت العلاقة الإيجارية الثابتة، إلا أن هذه البنود لم تعد تتماشى مع حالة التضخم الحالية.

وأضاف حليم أن المحكمة الدستورية كانت حريصة على عدم استغلال المالك للمستأجر نظرًا لاحتياجه إلى السكن، وتجنب استغلاله ماديًا بشكل غير منطقي. 

وأكد “حليم” على وجوب أن يحدث توازن للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية بعد دراسات وشروط معينة، وفقًا لرأى لجان الخبراء العقاريين، وليس وفقًا لرغبة كل مالك، ويرى أن أغلب المستأجرين فى ظل القانون القديم هم من كبار السن، ويجب مراعاة ظروفهم المعيشية، لافتا إلى أن المعاش غالبًا لا يكفى لاستئجار وحدة بديلة أو دفع زيادة تتجاوز إمكانياتهم المادية، على حد قوله.

وأضاف رئيس رابطة المستأجرين: الحكم يتناول القيمة الإيجارية فقط، وليس قطع أو إنهاء العلاقة الإيجارية، لذلك، لن نجد فى مشاريع القوانين التى تناقش فى مجلس النواب مواد تخالف الدستور أو حكم المحكمة الدستورية فى إنهاء العلاقة الإيجارية أو وجود فترة انتقالية، وهذا الحكم هو الثانى من نوعه بعدم إنهاء العلاقة بين الطرفين.

وعن كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بين المالك والمستأجر، يقول حليم إن القيمة ستتحدد وفقًا للمنطقة السكنية، سواء كان المكان فى منطقة راقية أو متوسطة أو شعبية، وكذلك بناءً على حالة المبنى نفسه.

“حليم” شدد على ضرورة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية تدريجية، فلا يجوز مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية، ولا يمكن أن تكون الزيادة غير متناسبة، مثل زيادة الإيجار من 5 جنيهات إلى 1000 جنيه، أو حتى ما يقارب القيمة السوقية الجديدة.

 وتابع: يجب أن يحدد مجلس النواب نسبة زيادة سنوية عادلة بعد الرجوع إلى آراء الخبراء العقاريين.

حسبما يرى رئيس رابطة المستأجرين فإنه فى حال وفاة الأب وترك ابنه فى الشقة، أو إذا كانت ابنته مطلقة، تمتد العلاقة الإيجارية لهم، مع زيادة سنوية فى الإيجار، كما حدث فى قانون الأشخاص الاعتبارية الذى منحهم فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، مع تدرج طبيعى للإيجارات يحقق التوازن بين الطرفين.

وبالنسبة للوحدات التجارية القديمة، لم يتعرض الحكم لها، حيث إن النشاط التجارى يشهد زيادة سنوية فى القيمة الإيجارية بنسبة 7% وفقًا للقانون السابق.