وزير البترول: استراتيجية لزيادة الإنتاج واستكشاف الغاز فى البحر المتوسط

 كشف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن أهم ملامح العمل البترولى لعام 2025، وفى مقدمتها، مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول، خاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها، واستمرار خطط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه فى السيارات لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات. 

ومن بين هذه الخطط، بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز فى غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى خطة شركة إكسون موبيل العالمية لبدء الحفر الشهر المقبل.

كما تنفذ شركة بريتش بتروليوم العالمية برنامجًا طموحًا للحفر، علاوة على بدء المسح السيزمى الاستكشافى فى غرب المتوسط للتعرف على الفرص المتاحة.

وأكد الوزير أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية يحظى باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته فى الناتج القومى من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%. 

كما شدد الوزير على أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة فى تطوير هذا القطاع وإحداث تحول إيجابى فيه.

وركز وزير البترول على ضرورة زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين، ودورها المهم فى خفض الانبعاثات، بما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.

وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة، والتركيز على العنصر البشرى الذى يعد أهم ثروة يمتلكها القطاع من خلال برامج تدريب تخصصية للفنيين لإكسابهم القدرات والمهارات.

وأشاد الوزير بالعمل التكاملى، سواء مع الجهات ووزارات الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أو التعاون مع مجلسى النواب والشيوخ لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، أو التكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والمصريين. 

وأشار الوزير إلى أن هناك 57 شركة إنتاج أجنبية تعمل فى مصر، رغم التحديات، مما يدل على أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

ولفت «بدوي» إلى أنه تم إطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير، وتطبيق آليات جذب الاستثمار. 

كما تم إتاحة فرص استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات القائمة، علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، لما لهما من مردود إيجابى كبير اقتصاديًا وبيئيًا.

وكشف الوزير أنه من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخرًا، انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل فى حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. 

كما سيتم تسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط فى يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (BP) من خلال ضخ استثمارات إضافية، وانتهاء شركة شل العالمية من وضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط فى غرب الدلتا العميق، والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل.

هذا وقد تم الدفع بعدد من الحفارات فى حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول فى الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة أباتشى العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجيًا بالصحراء الغربية.

ونوّه الوزير إلى ضرورة التركيز على تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزًا للمستثمرين، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصرى بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ فى توليد الكهرباء بحلول عام 2030، بما يوفر الغاز الطبيعى لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة فى الصناعة الوطنية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية فى صناعة البترول والغاز.

ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ لتعظيم دور مصر كمركز إقليمى للطاقة استنادًا إلى مقومات موقعها الجغرافى المتميز وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلية الواسعة، وما تبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء فى شرق المتوسط مع الجانب القبرصى والشركات العالمية التى تستثمر فى البلدين.