ثلاثة قرارات أصدرتها الحكومة المصرية، ذات جدوى اقتصادية للمواطن المصرى والاقتصاد الكلى للدولة، ففى حين يسهم حقل ظهر فى خفض الفاتورة الاستيرادية، فإن السماح بتوصيل الغاز إلى المنازل دون مقدمات ولا فوائد للأقساط، يسهم فى توسيع تقديم الخدمات ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، فيما يعزز تحويل السيارات الحكومية للغاز الطبيعى فى خفض تكلفة العمل الحكومى حسب ما أكده الخبراء.

 

1

عودة العمل فى حقل ظهر

 

أكد خبراء الطاقة والبترول، أن عودة الإنتاج بحقل ظهر إلى مستوياته السابقة يساعد بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد، وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة صادرات الغاز إذ سيسهم فى تحسين الميزان التجارى وتوفير موارد مالية إضافية للدولة.

وقال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية: «إن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية فى هذا الصدد»، موضحًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز، و39 ألف برميل خام يوميًا، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف فى ظل استمرار الوزارة فى تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات فى هذا الصدد.

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك تحديات واجهت قطاع البترول والغاز، خلال الفترة الماضية، جاءت على أثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء الأجانب لعدة عوامل، تضمنت وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميًا، وارتفاع سعر الصرف، التى أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف فى أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة.

ونوه «كمال»، إلى أنه رغم تلك التحديات نجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات والتى تضمنت تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد.

فيما أشار الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزامًا بتسديد الديون للشريك الأجنبى، موضحًا أنه لم يحدث إلا ثلاث مرات فى تاريخ قطاع البترول عجر الدولة عن سداد مستحقاتها والسبب يكون خارجًا عن إرادتها، ففى المرة الأولى كانت فى عهد المهندس سامح فهمى عام 2007، والمرة الثانية لأسباب سياسية اضطراب فى شئون البلاد إبان ثورة يناير، أما الثالثة فحدثت مؤخرًا بسبب نقص التمويل المالى. 

ولفت «القليوبى»، إلى أن الحوافز التى قدمتها الحكومة سينتج عنها عودة قوية لخطط التنمية والتطوير لحقول البترول والغاز المصرية، وعلى رأسها حقل ظهر، موضحًا أنه سيكون هناك زيادة فى معدلات الإنتاج من حقل ظهر خاصة بعد بداية حفر بئرين جديدتين للإنتاج خلال نهاية ديسمبر المقبل.

 

 

 

2

العمل بنظام التقسيط لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد

 

أعلن المهندس كريم بدوى، عن عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرى على ٧ سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وكشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل له عائد اقتصادى يعود على الدولة الكثير حيث يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه، إذ يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، مشيرًا إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز وصلت إلى 400 جنيه، والدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتقليل تكلفة أنبوبة البوتاجاز.

وقال عفيفى بدوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الغاز الطبيعى يعد الخيار الأرخص للمواطن، أذ إن تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل نحو 2.35 جنيه، بينما تكلفة الأسطوانة تتراوح بين 150 و200 جنيه ما يجعل الغاز الطبيعى أكثر توفيرًا على المدى الطويل.

 

 

 

3

تحويل 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا سعى الحكومة لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الجهات المعنية بالبدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز.

من جانبه، أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن قرار تحويل السيارات الحكومية للغاز بدلًا من البنزين يأتى فى إطار تنفيذ الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعى كوقود بديل، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير على المواطنين والانتفاع بفوائده الاقتصادية.

وكانت نقابة البترول، قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس»، برئاسة المهندس خالد جمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد للعاملين بقطاع البترول.

وأضاف «صابر»: «أن شركة كارجاس، قامت مؤخرًا بنشر تكلفة تعبئة وقود سعة 50 لترًا لبنزين 95 بلغت 850 جنيهًا، أما 50 لتر لبنزين 92 فبلغ 762.5جنيه، و50 لتر بنزين 80 بلغ 687.5 جنيه، وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى، فبلغت 350 جنيهًا سعة 50 لترًا، مؤكدًا أن الغاز الطبيعى موفر واقتصادى، إذ يبلغ سعره حاليًا 7 جنيهات للمتر المكعب».