«الاستثمار والتجارة الخارجية»: استراتيجية متكاملة لاستكمال مسيرة الإنجازات

تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية مستقبلية واستراتيجية جديدة، لسياسات الاستثمار والتجارة خلال العام الجديد 2025، وذلك كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، إلى جانب أهمية الحيطة والحذر من انعكاسات التوترات الخارجية بالمنطقة.

وتهدف الاستراتيجية الاستثمارية والتجارية الجديدة للوزارة العمل على محاورة عدة، أبرزها: جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتطوير العديد من العوامل الاقتصادية الكلية التى تؤثر على جذب الاستثمارات، منها حرية التجارة، وجودة البنية الأساسية، وحجم السوق، ورأس المال البشرى، إذ تؤثر بشكل إيجابى على الاستثمار الأجنبى المباشر.

ويأتى ذلك فى ضوء استكمال ما اتخذته الدولة المصرية من مجموعة من الإجراءات، ما أدى إلى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى داخل الدولة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار مع صفقات استثمارية جديدة، وتحقيق زيادة مستهدفة بمعدل 20% خلال العام الجديد. 

كذلك، تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، وخفض المخاطر على الاستثمار فى مصر، وتعزيز الشفافية والاتصال، مع التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، فضلًا عن التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.

ومن ضمن المحاور، التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادى، إذ تُولى الحكومة اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتى تشمل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز نموه وتحديث الأطر التنظيمية، كمحرك رئيسى للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقرى للاقتصاد المصري.

وتحرص الوزارة أيضًا على التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد ملفات كاملة عن الأراض والطاقة والإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات التى سيتم عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار، واستكمال النقلة الكبيرة فى توفير البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة من توافر الأمن وطرق وكبارى وخدمات اتصالات عالية وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.

كما تتضمن استراتيجية التجارة الخارجية تسهيل وتعزيز ملف التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا، وتحقيق حلم 145 مليار دولار كصادرات مصرية، مقابل 36 مليار دولار حاليًا، ناهيك عن وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية، والارتقاء بالإجراءات والخدمات فى الجهات التابعة للوزارة والتى تأتى على رأس أولويات خطة العمل، ناهيك عن السعى إلى خفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، لتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر وجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم وتسهم فى زيادة الصادرات.

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن العام الجديد 2025، يمثل عام الطفرة الاستثمارية والتجارية للبلاد من خلال رؤية الوزارة التى جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمى ودولى للاستثمار والتجارة، وفى ظل الاستقرار الأمنى التى تشهده البلاد حاليًا.

وأكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.

ويرى المهندس على زين العابدين، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الدولة وضعت خلال 2025 برنامجًا لتقديم حزم تحفيزية للشركات العربية والأجنبية للاستثمار والإنتاج فى مصر والتصدير والتسويق للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن خطة الدولة تركز على زيادة الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية منها إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبى والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وقال: رغم خطط الدولة فى العام الجديد لتحقيق المزيد من الطفرة الاستثمارية والتجارية، إلا أنه لا بد من التفاؤل الحذر، استنادًا إلى المخاطر الخارجية ومنها الحروب فى سوريا ولبنان وغزة واستمرار الحرب «الروسية ـ الأوكرانية» وغيرها من التوترات.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شهدت العام الجارى 2024، العديد من الإنجازات لصالح المستثمر جاءت من بينها حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التى يديرها الصندوق السيادى.

ونجح استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، فى إرسال رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام، إلى جانب زيادة عدد الرخص الذهبية التى تم إصدارها وبلغ عددها أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.

وطبقًا لتصريحات حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن هناك طلبات للحصول على الرخصة الذهبية تخطت نحو 300 إلى 400 طلب، فضلًا عن وجود إحصاءات تشير إلى أن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر العام الجارى تجاوز 12 مليار دولار.