الدولة تكشّر عن أنيابها لضبط المتهربين من ضرائب المحمول

«اللى مش هيدفع الرسوم الجمركية للهاتف المحمول المستورد القادم من الخارج هيبقى فى إيده حتة حديدة، ولدينا منظومة محوكمة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمراقبة وتفعيل ذلك»، تلك الكلمات شديدة اللهجة جاءت على لسان شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الذى شدد على ضرورة دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يومًا من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

وقال الكيلاني: إن المواطن الذى سيدخل البلاد مصطحبًا أكثر من هاتف محمول مستورد، سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المحددة التى تصل نسبتها 38.5%، مُضيفًا أنه سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصى من أى رسوم جمركية، لكن ينبغى على صاحبه القادم من الخارج التوجه فور الوصول لموظف الجمارك لتسجيله لضمان تشغيله مستقبلًا وعدم وقفه.

وأضاف: أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5% الرسوم الجمركية المقررة، وأن هذا الأمر يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصرية، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه شهريًا، أى 60 مليار جنيه سنويًا.

من جانبه، أشاد المهندس تامر الجمل، المدير الإقليمى لشركة إتش إم دى العالمية فى مصر والسودان، المصنعة لأجهزة نوكيا فى السوق المحلية، بقرار الدولة المصرية لمحاربة تهريب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية غير المشروعة، معتبرًا أن هذا القرار جاء متأخرًا، لكنه يظل خطوة فى غاية الأهمية لتعزيز الاقتصاد المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح الجمل أن القرار سيعمل على تنمية الصناعة وإعادة الأموال الضائعة على الدولة، مؤكدًا أن القرار سيسهم فى زيادة استيراد الشركات العالمية التى تعمل فى مصر وتستورد بطريقة شرعية لجميع هواتفها التى يصعب تصنيعها فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن عام 2024 من الأعوام الصعبة على جميع شركات أجهزة المحمول، إلا أنه يتفاءل بالعام الجديد وأنه سيقوم بزيادة تصنيع أجهزة نوكيا فى مصر بنسبة قد تصل إلى 80% من الأجهزة المطلوبة محليًا واستيراد نحو 20% من أجهزة نوكيا التى يصعب تصنيعها فى مصر بسبب الجدوى الاقتصادية التى لا تسمح بتصنيعها محليًا.

وتوقع زيادة الضريبة خلال العام الجديد إلى 4 أو 5 أضعافها، موضحًا أن تطبيق هذا القرار بحزم سيسهم بشكل كبير فى حماية الأسواق المصرية من الأجهزة المهربة التى لا تُسدد عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، ما كان يمنح ميزة غير عادلة للتجار المخالفين ويُضر بالمنافسة الشريفة، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية ومحاربة التهريب عاملان أساسيان لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية فى السوق المصرية.

وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات بتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم للقضاء على الظواهر السلبية التى تُعيق نمو الصناعة الوطنية، منوهًا أن مثل هذه القرارات تمثل رسالة قوية لدعم الإنتاج المحلى وتعزيز الثقة فى قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمى للصناعات الإلكترونية، وهو هدف نسعى لتحقيقه من خلال تطوير التصنيع المحلى وتقديم منتجات تنافسية ذات جودة عالمية. من جانبه، قال طه مجدي، مدير عام شركة إنفينيكس مصر: إن قرار حظر الهواتف الدولية قد يكون له تأثيرات واضحة على سوق الهواتف الذكية فى مصر، إذ سيؤدى إلى زيادة الطلب على الهواتف المصنعة محليًا، مؤكدًا أن هذا القرار يدعم رؤية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن إنفينيكس كانت من أوائل الشركات التى استجابت لمبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، وبدأت تصنيع هواتفها محليًا منذ عام 2018، وهذه الخطوة ليست فقط تأكيدًا لالتزامنا بدعم الاقتصاد المصري، لكنها أيضًا تعكس إيماننا بقدرة السوق المصرية على أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية. وأوضح أن تصنيع الهواتف محليًا يمنح الشركات المصنعة مثل إنفينيكس ميزة تنافسية تتمثل فى تلبية الطلب المحلى بكفاءة أعلى وتوفير منتجات بأسعار تنافسية تلبى احتياجات المستهلكين المصريين، مضيفًا: تتمتع السوق المصرية بمقومات كبيرة، والاعتماد على التصنيع المحلى يوفر فرص عمل جديدة ويقلل التكلفة التشغيلية، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ناهيك عن أن إنفينيكس مستمرة فى تطوير خطوط إنتاجها المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مع التوسع فى تقديم تقنيات مبتكرة وملائمة للسوق المصرية.

من جانبه، قال محمد المهدى، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن القرار سيفيد السوق المصرية، خاصة أن السوق المحلية بها نحو 9 مصانع لأجهزة المحمول العالمية فى مصر، موضحًا أن القرار سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الهواتف المحمولة، وسيقضى على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمى عن طريق التجار.