عام 2025 الاستقرار وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى

تشير التوقعات إلى نمو مستمر فى الاقتصاد العالمى والمصرى خلال عام 2025 ، إلا أن التطورات السياسية والجيوسياسية، خاصةً المتعلقة بسياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط والصين، قد تلعب دورًا حاسمًا فى تشكيل المشهد الاقتصادى، ناهيك عن أن تحقيق الاستقرار السياسى وإنهاء الصراعات يمكن أن يدعم النمو الاقتصادى ويحسّن من كفاءة سلاسل الإمداد، فى حين أن التوترات التجارية قد تعيق هذا التقدم وتضيف تحديات جديدة أمام الاقتصاد العالمى.

وبحسب تقارير صندوق النقد الدولى، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمى معدل نمو متوسط يبلغ نحو 3.1% فى عام 2025، ويُعزى هذا النمو إلى التعافى المستمر من تداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التكيف مع التحديات الجيوسياسية المستمرة، ومع ذلك، فإن التوترات التجارية والسياسية، خاصًة بين القوى الاقتصادية الكبرى، قد تشكل عقبات أمام تحقيق هذه التوقعات.

فبالنسبة للاقتصاد المصرى، أشار صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر فى أكتوبر 2024 إلى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% خلال عام 2025، مقارنةً بنسبة 2.7% متوقعة للعام الماضى، كما توقع الصندوق تباطؤًا ملحوظًا فى معدلات التضخم من 33.3% فى العام الماضى إلى 21.2% خلال العام الجارى، ثم إلى 5.3% فى عام 2029.

بينما أعلن، دونالد ترامب، نيته إنهاء الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفى حال تحقق هذه الوعود، فإن إنهاء هذه الصراعات قد يؤدى إلى استقرار سياسى وأمنى فى تلك المناطق، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادى، إضافة إلى ذلك، قد يسهم الاستقرار فى تحسين سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، توعد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين فى العالم، مثل هذه التوترات قد تؤدى إلى اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية، نظرًا للدور المحورى الذى تلعبه الصين فى التصنيع والتجارة الدولية، وقد ينتج عن ذلك ارتفاع فى تكاليف الإنتاج وانخفاض فى الأرباح للشركات العالمية، إلى جانب زيادة الأسعار للمستهلكين، علاوة على ذلك قد تتأثر الأسواق المالية سلبًا نتيجة حالة عدم اليقين والتقلبات الناتجة عن هذه التوترات.

فى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: إن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، وقد أشادت بذلك تقارير المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الذى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 4.1% فى عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% العام الماضى، كما عدلت وكالة «ستاندرد آند بوردز» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة لمؤسستى فيتش وموديز التى عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية ورفعت تصنيف مصر، إضافة لتوقع بنك مورغان ستانلى أن يصل الاحتياطى النقدى المصرى بنهاية يونيو 2025 نحو 62.4 مليار دولار، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وتوقعت مؤسسة فيتش أن يصل الاحتياطى إلى 53.3 مليار دولار بنهاية 2025.

وعلق غراب، على تولى ترامب الفترة الرئاسية الثانية للولايات المتحدة الأمريكية وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمى، قائلًا: إن ترامب أصبح يتمتع بخبرة ودراية عن ولايته الأولى، موضحًا أن وعده بفرض رسوم على كل السلع المستوردة لأمريكا بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% وتصل لـ 60% على السلع الصينية، فتنفيذ هذه القرارات يسهم فى تراجع حجم التبادل التجارى ما يقلل من الرواج التجارى العالمى، خاصة التجارة بين أمريكا والصين ستنخفض بشكل كبير، رغم أن الصين كانت أكبر شريك تجارى للسلع مع أمريكا ورابع أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2023 وفقًا للإحصاءات، إلا أن الولاية الأولى لترامب رئيسًا لأمريكا منذ عام 2017 حتى 2021 كان التبادل التجارى مع الصين أقل بكثير.

وتابع: من المتوقع فى ولاية ترامب الجديدة أن تنتعش العملات المشفرة مثل البيتكوين نظرًا لوعد ترامب بتحويل أمريكا لعاصمة للعملات المشفرة، موضحًا أن فرض ترامب رسوم جمركية كما وعد يسهم فى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن مثل الذهب، إلا أن مقترحات ووعود ترامب ستدعم وتعزز من الدولار نتيجة تقليل الإنفاق على السلع المستوردة، كما أن سياسة ترامب نحو إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط لها تأثير إيجابى على اقتصادات دول الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأشار غراب، إلى أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكل خطرًا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلى دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تقم بالفعل بطرح عملة موحدة وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس أن تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلًا للدولار فى التبادل التجارى بينهم، مضيفًا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحًا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قوى، لكنه يصبح مصدرًا لعدم الاستقرار المالى العالمى لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التى ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية.

وأكد الدكتور مجدى عبدالفتاح، الخبير الاقتصادى، أنه فى ضوء الاضطرابات السياسية والحروب الدائرة فى أنحاء متفرقة من العالم وازدياد نسبة المخاطر فمن المتوقع أن نسبة النمو العالمى لن تتغير عند ٣.٢%، وهذا ما توقعه صندوق النقد الدولى من خطر تراجع النمو العالمى وتزايد الديون، أما نسبة النمو فى الاقتصاد المصرى فحسب تقرير صندوق النقد الدولى هى ٤.١% فى ضوء الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وتنفيذ صفقة رأس الحكمة التى لها تأثير كبير فى الاحتياطى النقدى والموازنة العامة للدولة.

واستطرد : أما إذ نفذ ترامب وعوده بإنهاء الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وروسيا سيسود الاستقرار السياسى والاقتصادى ويؤدى ذلك إلى إنعاش الاقتصاد الدولى وازدياد حركة التجارة الدولية وتزداد نسب النمو عالميًا ويسود الرخاء الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط.