شبكة طرق عملاقة.. الأكبر فى تاريخ مصر

إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة فى ملف البنية التحتية خاصة تلك التى تتعلق بالطرق والمواصلات أثرت بالإيجاب على خفض زمن الرحلات ونقل البضائع وما يترتب عليه من خفض استهلاك الوقود ومن ثم فاتورة الدعم.

نقلة نوعية ملحوظة فى قطاع النقل يشهد عليها المصريون خلال السنوات الـ10 الماضية، فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، إذ تم إنجاز العديد من المشروعات فى إطار هذه الخطة، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2 تريليون جنيه، من بينها 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، و1100 مليار جنيه لقطاع الأنفاق والجر الكهربائي، و129 مليار جنيه لقطاع الموانى البحرية، و15  مليار جنيه لقطاع الموانى البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري.

وفى مجال الطرق والكبارى ومحاور النيل، يأتى ضمن أهم مشروعاته، المشروع القومى للطرق، الذى يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية، كذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير 8 مليارات دولار سنويًا، تكلفة المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.

وعلى مدار السنوات الـ 10 الماضية، تمكنت الدولة من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، باعتبار ذلك ركنا أساسيًا فى تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم فى تيسير حركة النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المرورى وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلًا عن خفض نسب وقوع الحوادث، ما دفع إلى تحسين وضع مصر فى الترتيب العالمى بمؤشر جودة الطرق.

وكشف تقرير نشره مجلس الوزراء عن تقدم مصر 100 مركز فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومى للطرق، موضحًا أن إجمالى الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، إذ تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، ما سيؤدى إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام  2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه من إجمالى 10000 كم مستهدف تطويرها.

وأوضح التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، إذ سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام  2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام2023 ، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علمًا بأنه تم اختيار السنة وفقًا لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.

قال الدكتور حسن المهدى، أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس: النقل أكسير الحياة للمشروعات التنموية فالنقل بقطاعاته المختلفة من طرق وكبارى وسكك حديد وموانئ برية وبحرية هو عصب التنمية، مؤكدًا أنه لا شك أن النقل ليس قطاعا ربحيا، لكنه ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة وبدونه لا يمكن تحقيق أى تنمية على أرض الواقع فلا يمكن التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح مساحات ضخمة خارج الدلتا، أو بناء مدن جديدة، أو استغلال المناجم والمحاجر والتوسعة فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد دون النقل بقطاعاته المختلفة فهو المغذى لشرايين التنمية. وأوضح المهدى أن النقل لاعب أساسى بجميع وسائطه سواء طرق أو سكة حديد أو مترو أنفاق أو القطار الكهربائى أو موانئ بحرية أو كبارى على النيل، فكل تلك المشروعات التى حرصت الدولة خلال العقد الماضى كان لها مردود عظيم على جميع المشروعات التنموية وتحقيق حياة كريمة للمواطن وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.

وأكد أن النقل قطاع خدمى لكنه ضرورى لتحقيق النمو الاقتصادى وتحسين جودة الحياة، كما تساهم البنية التحتية فى جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز كفاءة العوامل الإنتاجية الأخرى، وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع. ولفت إلى أن تحسين البنية التحتية يعكس رؤية الدولة وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار فى تحسين البنية التحتية، وتعدُّ شبكات النقل العصب الرئيسى الذى تقوم على أساسه برامج التنمــية الاقتصادية والاجتماعـية؛ إذ تتأثر اقتصادات الدول ومعدلات النمو بها بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل بصورة كبيرة، علاوة على ذلك، فإن مدى كفاءة شبكات ووسائل النقل تُعد من أهم أدوات البنية التحتية للتنمية الشاملة، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بزيادة الاستثمارات العامة فى قطاع النقل. وأشار إلى أن الاستثمار المحلى والأجنبى خلال العقود الماضية عانى من وجود العديد من المعضلات البنيوية التى اضطرته إلى تقليص تواجده على الساحة، متابعًا: سعت الدولة من جهتها وعلى مدار العقد الماضى إلى تحسين هذا الوضع لذلك بدأت فى تشييد المئات من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وكان الهدف الأساسى من وراء تلك المشروعات هو تسهيل وتمهيد الأرضية الصالحة لضخ المزيد من الاستثمارات الإنتاجية التابعة للقطاع الخاص، حيث يطمح العديد من المستثمرين ومديرى الأعمال لاختراق السوق المصرية الواعدة. وشدد على أن شبكة الطرق القومية المحدثة تسهم فى تيسير تنقل الأفراد، ما يساعد على إنجاح الجهود التنموية التى بُذلت خلال الـ 9 سنوات الماضية بمختلف أنحاء المعمورة، فقد سعت الدولة خلال تلك الفترة إلى تشييد نحو 25 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، بالإضافة إلى إدخال تطويرات على المدن القائمة سواء كانت قديمة فى الوادى والدلتا، أو جديدة على حواف الصحراء، ما أدى إلى مضاعفة حجم العمران المصرى بنسبة 100% تقريبًا ليصل إلى نسبة 14% من إجمالى مساحة مصر، موضحًا أن مشروعات الطرق التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية تسهل عملية إعادة التوزيع السكانى بشكل متوازن.