المستشار سعد السعدنى رئيس نادى القضاة بالإسكندرية لـ«روزاليوسف»: الرقمنة والتطور التكنولوجى نقطة فارقة فى سرعة إجراءات التقاضى

أكد المستشار سعد السعدني، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أنه تم تطوير النادى بأقل التكاليف، إذ شهد النادى عملية ترميم وتم إنشاء مكتبة به، فضلًا عن افتتاح فرع البنك الأهلى وخدمات أخرى متعددة، مثل: خدمات المرور وخدمة العيادة الطبية وخدمة الصيدلية، وخدمة مساعدة الزملاء فى المرافق، مثل: الكهرباء والمياه والمرور والبريد، وذلك من أجل أن يتفرغ القاضى لعمله، وتصبح هناك عدالة فى إنجاز القضايا كمًا وكيفًا.

وأكد رئيس نادى القضاة بالإسكندرية فى حواره لـ«روزاليوسف»، أن عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجى ستؤثر على سرعة التقاضى وسرعة الفصل فيها، فضلًا عن ضرورة مواكبة القضاة التطور العلمى الحديث، خاصة أنه يوجد اليوم ١٧ بصمة للإنسان منها بصمة الصوت وبصمة الأنف وبصمة الأذن وبصمة الشعر وبصمة الأسنان وبصمة الأصابع وبصمة القدم والبصمة البيولوجية، وهناك بصمات تعتبر دليلًا كافيًا على الإدانة أو البراءة وهناك بصمات تعتبر قرينة قابلة لإثبات العكس، وإلى تفاصيل الحوار:

■ بداية.. حدثنا عن أبرز الإنجازات التى حققها نادى القضاة الفترة الماضية؟

- قمنا بتطوير النادى لكى يصبح لائقا بقضاة الإسكندرية بأقل التكاليف، إذ قمنا بترميم النادى وأنشأنا مكتبة به وتم افتتاح فرع البنك الأهلى وخدمات أخرى متعددة، مثل: خدمات المرور وخدمة العيادة الطبية وخدمة الصيدلية وخدمة مساعدة الزملاء فى المرافق مثل الكهرباء والمياه والمرور والبريد، وذلك من أجل أن يتفرغ القاضى لعمله، وتصبح هناك عدالة فى إنجاز القضايا كمًا وكيفًا.

■ وماذا عن الخطط المستقبلية لتطوير النادى؟

- قدمنا التطوير المادى ونريد تقديم المزيد من التطوير الفكري، الذى يتمثل فى مزيد من الندوات والورش، وقد قمنا بورش عمل تتضمن قوانين الأسرة، وقوانين الإجراءات الجنائية للقضاة وأعضاء النيابة، وقدمنا ندوة حول الأدلة الجنائية المستحدثة.

■ إذًا.. ما الأدلة الجنائية المستحدثة فى ظل التطور التكنولوجي؟

- نحن فى احتياج للرقمنة والتطور التكنولوجى لأن ذلك سيؤثر على سرعة التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، والقاضى لا بد أن يواكب التطور العلمى الحديث، إذ يوجد اليوم ١٧ بصمة للإنسان منها بصمة الصوت وبصمة الأنف وبصمة الأذن وبصمة الشعر وبصمة الأسنان وبصمة الأصابع وبصمة القدم والبصمة البيولوجية، وهناك بصمات تعتبر دليلًا كافيًا على الإدانة أو البراءة وهناك بصمات تعتبر قرينة قابلة لإثبات العكس، وهناك جهاز يسمى مطياف الصوت تم اختراعه بأمريكا يمنح بصمة الصوت اليقينية التى لا تتحمل الكذب أو الشك، ويستطيع القاضى من خلالها أن يكون حكمه دليلًا قاطعًا وهى تستخدم فى الجرائم الصوتية، مثل: جرائم التهديد والجرائم المتعلقة بالأمن القومى والجرائم عابرة القارات عن طريق الإنترنت.

■ هل هناك مبادرات للإصلاح القضائي؟

- عندما نتبنى ورش عمل ونتبنى السلوك القضائى للقاضى هذا فى حد ذاته إصلاح قضائى من أول سلوكنا وفكرنا ومعاملتنا مع المواطنين كسلوك وفعل، ومن خلال تكوين مكتبه بالنادى بها الكتب والمطبوعات سواء ورقية أو الإلكترونية والموسوعات، وأيضًا من خلال العودة للأحكام القديمة لكى يتم اكتشاف الصحيح من الخاطئ.

■ كيف نعمل على تسريع إجراءات التقاضى؟

- التحديات تكمن فى كثرة عدد القضايا الموجودة وقلة عدد القضاة، لكن عند الحديث عن بطء إجراءات التقاضى فبالتأكيد ذلك لا يعود للقاضي، لكن فى الغالب يعود للأدلة، فعندما يحكم القاضى تكون هناك أدلة لا بد أن يعود إليها فى بعض الأحيان، مثل جهاز الطب الشرعى والتزييف والتزوير، والأدلة الجنائية والشهود والمحضرين والأقلام المعاونة، كل تلك الإجراءات تتطلب وقتًا لا يصح التعجل فيها حتى لا تخرج القضايا دون بحث دقيق، لكن الآن أصبحت الأجهزة جميعها متعاونة وهناك تعديل فى القوانين والإجراءات ومتابعة مستمرة، ونطالب بأن تكون الإعلانات إلكترونية فى القضايا حتى تكون أسرع.

■  «يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء».. هل ذلك المصطلح ما زال موجودًا فيما يخص النزاع على الأراضى والوحدات السكنية؟

- القانون أعطى الحق للنيابة العامة فى حالة الاستيلاء على الحيازة أن تصدر قرار تمكين لصاحب الشأن لحين اللجوء للقضاء ويكون قرار التمكين مؤقتًا لحين العرض على المحكمة حتى يتضح من هو صاحب الحق، إما أن المحكمة تؤيد قرار النيابة وإما أن تعدله أو تلغيه، كل تلك تعديلات قانونية لسرعة إجراءات التقاضى.

■ ما تعليقكم على قانون الإيجارات القديم والجديد؟

- قانون إيجار المساكن كان يميل لمصلحة المستأجر ويعتبره ضمانة اجتماعية للمجتمع وتم تعديل القانون بعد ذلك وأصبحنا نطبق القانون المدني، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن هناك عقود قديمة، ولم يكن من العدالة أن “شقة” تستحق إيجار ١٠ آلاف جنيه يحصل منها الشخص على إيجار ١٠ جنيهات، لذا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل هذه الأمور الشاذة، والمشرع سيضع فى الاعتبار حكم المحكمة الدستورية وسيوازن بين المصلحتين للمؤجر والمستأجر، وكذلك المصلحة العامة للناس.

■ كيف ترى العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى؟

- السلطة القضائية سلطة من ضمن السلطات الـ3 «التشريعية، التنفيذية، القضائية» وهى سلطة مهمة وتحدث التوازن فى أى بلد، وكلما كان القضاء مستقلًا وعلى قدر كافٍ من الاستقلال والتطور، كلما دلّ على أن الدولة متطورة.

■ إلى أين وصل قطار التطور القضائى؟

- أصبح اليوم هناك قضاء متخصص، وهناك محاكم اقتصادية ومحاكم الأسرة، وهناك محاكم الجنايات، ناهيك عن أننا نأخذ بكل المقترحات حول تطوير القضاء ونحاول أن نتبناها.