جهود وطنية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية«EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية فى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص (PPP) فى الجهود المستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفنى المقدم من البنك للحكومة المصرية فى تقديم الدعم المؤسسى وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفنى لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر فى مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص فى مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهى تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحورى للبنك فى دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام2024، حيث قام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو فى السوق المصرية، لإجمالى 26  مشروعًا، 98% منها فى القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسى بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، فى حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.