.. ورئيس شعبة الاتصالات: نستهدف القضاء على التهريب وحماية المستهلكين

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، خطوة مهمة تساهم فى حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن، موضحًا أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.

وقال: إن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدى إلى حدوث اختلالات كبيرة فى الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالى، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابى على المواطنين، إذ سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الشركات التى تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمى وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز، منوهًا إلى أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين، عبر ضمان جودة الأجهزة التى يتم بيعها، كما سيسهم فى تحسين الوضع العام للسوق المصرية، ناهيك عن أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمى السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.. وشدد رئيس شعبة الاتصالات، على أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التى تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك فى المنتجات المتاحة بالأسواق، موضحًا أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوى على الأجهزة المعتمدة التى يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.. وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات فى مصر، مؤكدًا أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، ما يؤدى إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالى فهى تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.

كما أكد الجهاز القومى للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفى للجهاز «IMEI» المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفونى»، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أى جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أى مخالفات عبر القنوات الرسمية.

وفى نفس السياق، وجه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أى جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمى من الجهاز القومى، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.