الحكومة تطور المنظومة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطنى

فى إطار اتباع الحكومة سياسات مالية محفزة لنمو الاقتصاد المصرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر “الاجتماع”، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومسئولو الجهات المعنية.

 “رئيس الوزراء”، استهل الاجتماع، بالإشارة إلى أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تيسير التعاملات الجمركية، ضمن السياسات التى تنتهجها الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى.

 من جانبه، أوضح وزير المالية أن التيسيرات والتسهيلات الجمركية المقترحة تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية، من خلال نحو 19 إجراءً، سواء على الجانب التشريعى أو الإجرائى بغرض تسهيل إجراءات التخليص الجمركى، وسرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.

كما استعرض الوزير أبرز ملامح هذه المقترحات، التى تشمل تسهيلات فى سداد الضريبة الجمركية، وتيسير نظام التخليص المسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق، ونشر دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المنشورات الجمركية، وتعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك.

وأكد “كجوك” أن الإجراءات المقترحة تشمل كذلك إنشاء آليات ميسرة لإنهاء المنازعات الجمركية، والعمل على مجموعة من المحاور لخفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، وهذا كله سيحدث جنبًا إلى جنب مع تعزيز إجراءات إحكام الرقابة الجمركية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار، ملامح الحزمة الأولى من التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركى وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية، مشيرًا إلى أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات فى هذا الصدد، من بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما فى ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار فى العمل بهذا النظام.

وأكد “الخطيب”، أن هذا الإجراء أسهم فى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير فى تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية، مضيفًا: “إنه بفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع فى الموانئ والمنافذ الجمركية، ما أسهم فى تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين”.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركى، ما يسهم فى تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانئ البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات التى تم التوافق عليها؛ تمهيدًا للإعلان عنها فى أقرب فرصة.