مصر تتبنى تكنولوجيا الذكاء الصناعى

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أولى فعاليات تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعى “RAM”، والذى يهدف إلى تقييم جاهزية مصر لتبنى الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام ومسؤول، ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال الحيوى.

وبدأت أولى جلسات المشاورات الوطنية لأصحاب المصلحة حول مجالات هذا التقييم، والتى تشمل أربعة مجالات رئيسية يقوم فيها الذكاء الاصطناعى بدور محورى، وهى «السياسات والتشريعات، والمجالات الثقافية والاجتماعية، ومجال العلوم والبحث العلمى والبنى التحتية، وكذلك المجال الاقتصادى».

وتنطلق جلسات المشاورات، بمشاركة مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية وأصحاب الخبرات، بما فى ذلك ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى، ورواد الأعمال الشباب.

تأتى مشاركة مصر، فى منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعى “RAM”، التى أطلقتها اليونسكو فى ضوء حرص الدولة على توظيف الذكاء الاصطناعى بشكل مسئول فى جميع قطاعات الدولة، وبالتوافق مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعى، بما يضمن استفادة كل قطاعات الدولة من الامكانات التحويلية لهذه التقنية، مع ضمان تحقيق التوازن بين تسريع وتيرة الابتكار ودعم أهداف التنمية المستدامة من جهة، ومعالجة التحديات الأخلاقية والتقنية التى قد تنشأ من جهة أخرى.

تجدر الإشارة، إلى أن اليونسكو تتعاون مع الحكومة المصرية فى تقييم وتعزيز مرونة القوانين والسياسات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الذكاء الاصطناعى فى الدولة، بالإضافة إلى ضمان توافق أنظمة الذكاء الاصطناعى مع القيم والمبادئ المنصوص عليها فى توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى كلمته الافتتاحية، أن مصر بدأت فى عام 2019 بإيلاء الذكاء الاصطناعى أهمية خاصة، موضحًا أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تضمنت عددا من محاور العمل شملت توسيع قاعدة الكوادر المدربة على هذه التقنية، وكيفية الاستفادة منها فى بناء منظومات يمكن من خلالها مجابهة التحديات التى تواجه المجتمع.

وأضاف «طلعت»: “أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، فقد تم إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى، كما تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا، كذلك تم التوسع بشكل مطرد فى مبادرات التدريب المختلفة التى تستهدف تنمية المهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى لإعداد جيل قادر على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات”.

وتابع الوزير: «أنه فى إطار تنفيذ الاستراتيجية فقد تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يقوم بتنفيذ مشروعات باستخدام التقنيات الحديثة لبناء منظومات فى مختلف المجالات مع التركيز على توفير حلول تكنولوجية فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغات لاسيما العربية سواء الفصحى أو العامية المصرية وتحويل النص المنطوق إلى مكتوب والعكس مع الترجمة لعدد من اللغات».

وأشار “طلعت”، إلى حرص الدولة على أن يقترن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بالاهتمام بأخلاقياته من منظور حيادية البيانات، والعمل على تطوير مهارات المواطنين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى فى ضوء الامكانيات التى يوفرها الذكاء الاصطناعى، موضحًا أنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى 2023، وأثمرت جهودها عن تقدم ترتيب مصر نحو 50 مركزًا فى مؤشرات تصنيف الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن مصر شاركت بدور فعال فى المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالذكاء الاصطناعى، كما ترأست مصر المجموعة العربية للذكاء الاصطناعى، وكذلك المجموعة الإفريقية للذكاء الاصطناعى داخل الاتحاد الإفريقى، وأثمرت هذه الجهود عن صياغة الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعى وإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى القارية للاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى التعاون مع اليونسكو فى مجال الذكاء الاصطناعى.

ونوه «طلعت»، إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى يناير الماضى، التى ترتكز على 6 محاور وهم: “التوسع فى البنية التحتية الحوسبية، ومحور “البيانات” وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تمكين الشركات العاملة فى الذكاء الاصطناعى من الحصول على البيانات بما يمكنهم من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى مع حماية خصوصية البيانات”.

أما ثالث المحاور، تضمن التدريب وتوسيع قاعدة المهارات، والرابع التوسع فى بناء التطبيقات باستخدام هذه التقنيات، والخامس رفع الوعى المجتمعى حول هذه التقنيات ودعم الشركات الناشئة، والسادس بناء إطار حوكمى ينظم العمل فى هذه المحاور لتحقيق الاستفادة من الامكانات الإيجابية لتقنيات الذكاء الاصطناعى ومواجهة المخاطر والآثار الناتجة عنه.

وأكد الوزير، أن البيانات تعد قوام الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن فى تداول البيانات على النحو الذى يحمى خصوصية بيانات المواطنين دون تقييد قدرة منظومات الذكاء الاصطناعى على الابتكار، مشددًا على ضرورة توافر إطار حوكمى يضمن حقوق المواطن من حيث حيادية البيانات، وحماية بياناته الشخصية، وحوكمة تداول هذه البيانات.