سلامة السودان «خط أحمر»
أحمد إمبابى
جددت مصر دعمها لوحدة واستقرار وسيادة السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، خصوص الجيش السوداني، وأكدت القاهرة على أن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر، لن تتهاون فيه».
جاء ذلك، خلال آلية التشاور السياسي، الذى جمعت وزارتى خارجية البلدين فى القاهرة هذا الأسبوع، برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني، على يوسف الشريف، حيث تم التأكيد على أهمية «تعزيز التنسيق فى مختلف المحافل الدولية»، كما أكدت «مصر استعدادها للمساهمة بإيجابية فى إعادة إعمار السودان».
وأكدت المشاورات السياسية، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما فى ذلك القوات المسلحة، وعدم التدخل فى الشأن الداخلى السودانى تحت أى ذريعة، مؤكدين رفضهما لأى خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان.
كما أكد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب فى السودان،وأن حل الازمة حق أصيل مملوك للشعب السودانى دون املاءات خارجية، ورحب الجانبان المصرى والسودانى بالجهود المشتركة فى دفع وتيرة التعاون فى مشاريع الربط الكهربائى والسككى بين البلدين.
وفى المؤتمر الصحفى المشترك، الذى أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري، على أن «بلاده ترفض أى دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حاليا فى السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».
بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني، على أن «بلاده لا تقبل قيام أى دولة أخرى، بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال أن «الحرب ستنتهى فى بلاده، بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية، على مليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى ضرورة «تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».
وأكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، استعداد مصر الكامل للمساهمة فى عملية اعادة الاعمار فى السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية فى حشد الدعم الاقليمى والدولى اللازمين لاعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية، حيث رحب الجانبان بإنشاء فريق مشترك من البلدين يعنى بدراسة التجارب الدولية فى عملية اعادة الاعمار بما يعزز فرص تحقيق الهدف المنشود.
وأشاد وزير الخارجية السوداني، بالجهود التى تبذلها مصر، لدعم السودان، على كافة المستويات، وكذلك استضافة السودانيين الفارين من الحرب، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
ارتباط الأمن المائى
وعقب اجراء المشاورات السياسية، استضافة القاهرة اجتماع تشاورى لوزراء خارجية ورى مصر والسودان، تناول مجالات التعاون المائي، حيث تم التأكيد على إرتباط الأمن المائى السودانى والمصرى كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.
وأكد الاجتماع على استمرار العمل المشترك مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التى قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التى تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائى الذى يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء، وإتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة موضوعات المياه وتأثيراتها على قطاعات مختلفة كتغير المناخ وأمن منطقة القرن الإفريقي.
وتناولت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث إتفق الطرفان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادى لسد النهضة، سيما تلك المتعلقة بأمان السد، وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث يؤكد الجانبان أن قضية السد الاثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) دون استدراج لباقى دول الحوض للوقوع فى هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.
إعادة الإعمار
وخلال استقبال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوزير الخارجية السوداني، أكد على أن مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنسانى للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري.
كما أكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة فى إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافى المبكر وتحسين الأوضاع فى البلد الشقيق فى أقرب فرصة مُمكنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، مؤكدًا عُمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كالجسد الواحد.
وأكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، على أن مصر تحرص على دعم وحدة واستقرار السودان فى ظروف الحرب الحالية، حماية لوحدة وسيادة السودان، ومؤسساته الوطنية.
وقال «حجاج»، ان هناك حرص بين البلدين، للتوافق بشأن قضية الأمن المائي، وأشار إلى أهمية «تنسيق جهود البلدين، بسبب أضرار السد عليمها»، وقال أن «التأكيد على مسار الحلول السلمية، رسالة موجهة للجانب الإثيوبى وباقى دول حوض النيل، بأن الموقف المصرى لا يحمل تهديدا، ولكن يستهدف الوصول لإتفاق قانونى ملزم بشأن السد».
