85 مليار جنيه لزيادات المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، أنه تم تخصيص مبلغ لزيادة برامج الحماية الاجتماعية فى الفترة من مارس إلى نهاية يونيو من 35 إلى 40 مليار جنيه تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وتم استعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أن برنامج تكافل وكرامة سيتم اعتبارا من شهر رمضان عمل مساندة نقدية للأسر المستفيدة من البرامج والتى يبلغ عددها 5.2 مليون أسرة بنحو 300 جنيه، مشيرًا إلى أنه اعتبارا من أول أبريل سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25 % بشكل دائم، حيث لم يتم زيادة المعاشات منذ فترة.
ولفت إلى أنه سيتم استفادة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية فى ظل تنقية بيانات البطاقات اعتبارا من الشهر القادم بزيادة بطاقة التى يوجد عليها فرد واحد نحو 125 جنيها مبلغا إضافيا، والأسرة التى يوجد عليها فردان نحو 250 جنيها، مشددًا على أنه تقرر صرف دعم إضافى للأسر التى لديها طفلان على بطاقات التموين.
وأضاف أن هذا الإجراء يُعطى ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات، مؤكدًا تكرار الأمر فى شهر رمضان والعيد، ليكون الدعم على مدار شهرين.
كما أعلن وزير المالية، زيادة المرتبات والمعاشات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات بدءًا من العام المالى المقبل تبلغ تكلفتها على الدولة من 80 إلى 85 مليار جنيه، موضحًا أن عدد المستفيدين من المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها ونحو 13 مليون أسرة فى المعاشات.
وأشار إلى أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ستخاطب كل الفئات وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من العام المالى المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالى 10% بحد أدنى 150 جنيها، أما غير المخاطبين فستكون العلاوة بنسبة 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما بحد أدنى 150 جنيها.
ولفت إلى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على زيادة علاوة غلاء المعيشة والتى أقرت من قبل بنحو 600 جنيه وستتم زيادتها لتصل إلى ألف جنيه لكل العاملين بالدولة.
وأشار إلى زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو القادم.
ونوه إلى توفير المبالغ الكافية للتعيينات خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم لضمان سد العجز فى أى قصور أو نقص فى الأعداد، منوها إلى زيادة حافز الجودة فى قطاع التعليم وتم تخصيص له نحو 500 مليون جنيه وحافز المعلمين بنحو نصف مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وبين أنه سيتم توفير مخصصات مالية لكى تستطيع أى جهة من جهات الدولة أن تسد أى نقص فى احتياجاتها، منوهًا إلى أن زيادة المعاشات اعتبارا من يوليو المقبل بنحو 15%.
وبين أن الزيادة فى الدرجات الوظيفية من أقل درجة وهى الدرجة السادسة لن تقل الزيادة عن 1100 جنيه غير الحوافز وتصل للدرجات الأعلى إلى 1600 حسب الدرجة الوظيفية.
