رشاد كامل
العقاد يتهم إنجلترا بتعطيل عودة الدستور!
ازدادت مقالات الأستاذ «عباس محمود العقاد» على صفحات جريدة روزاليوسف عنفًا وضراوة ضد حكومة توفيق نسيم باشا ومتعقبًا تصرفات نجيب الهلالى وزير المعارف وفى وزارة التجارة والسياسة العامة على حد سواء.
وتقول روزاليوسف: إنها لم تكن تتوقع أن تؤدى هذه الحملة على «الهلالى» إلى ارتطامنا بالوفد وخروجنا عنه.
وتشتد سخرية العقاد من الهلالى بقوله: فى عهد دنلوب نفسه لم يكن الإنجليز يطمعون فى شىء أكثر ولا أغرب مما صنعه وزير المعارف الحاضر.
كانت الحكومة فى قمة سخطها وغضبها من جريدة «روزاليوسف» عامة ومقالات العقاد خاصة، ووصل الأمر بوزير المعارف أنه ذهب إلى رئيس الوزراء واستقالته بيده ومقالات «العقاد» فى اليد الأخرى!
وتقول السيدة روزاليوسف: كان الوفد لا يقر هذه الحملات، فكان يرى من الخير مهادنة الوزارة وأخذ الأمور باللين لعلها أن تعيد الدستور حقًا!
وذهب العقاد يقول لـ«روزاليوسف»: إن حملاتى قد تتسبب فى إلغاء رخصة الجريدة فما رأيك؟!
فقالت له بكل حسم وعزم: ولو!!
ويواصل العقاد مقالاته النارية فى الجريدة وتحت عنوان مسألة الدستور لا تزال فى موضعها الأول ويكتب مهاجمًا الإنجليز وصحافة الإنجليز وذلك لحرمانهم الأمة حقها فى الحكومة النيابية، فأهون ما نفرضه من موقف الإنجليز أنهم يعملون عملًا ولا يقولون قولًا يدل على الرغبة فى الدستور، ويحق لنا أن نعتقد أنهم معارضون مراوغون!
وتحت عنوان «من وراء الوزراء ومن وراء البلاد» يقول: ولو كانت السياسة البريطانية تخفى لنا فى الغيب شيئًا تقره الأمة ويصون مصالحها لما كان أسهل عليهم ولا أوضح لديهم من الخطة الواجبة فى هذه الحالة وهى خطة الدستور والصراحة!
أما وهم يتجنبون الدستور والصراحة فكيف تستطيع الاطمئنان إلى ما يضمرونه، وكيف يفضلون الأمة غدًا على أنصارهم المقربين إذا كان رضى الأمة مفروغا منه وكانت المطالب السياسية عندها على حد سواء!!
إن كثيرًا من المساعى تجرى الآن من وراء الوزارة ومن وراء الأمة وليس فيما يجرى جهرًا وسرًا عمل واحد يملى لنا فى التفاؤل والاطمئنان.
وتستمر مقالات «العقاد» فيكتب تحت عنوان لافت للنظر وهو «يحسبون علينا عواطفنا ويطالبوننا بثمن شعورنا».
فيقول: وإذا عاد الدستور فليس لدينا أمل صحيح فى دوامه ولا دليل من المقدمات التي نراها الآن على استحقاقه لبعض الأثمان!
فقبل الدستور دفعنا الثمن لنأخذ الدستور، وبعد الدستور دفعنا الثمن لئلا يضيع الدستور! وبعد ضياع الدستور دفعنا الثمن ليعود الدستور!
ولا نزال ندفع الاثمان بعد الاثمان، ونحن لا نعرف من يسلم البضاعة كما يقول الإنجليز ولا من يذكر اسمها على وعد صحيح بالتسليم.
وأقل ما عندنا من تجارب الماضى يفتح أعيننا على المستقبل فلا نقبل المساومات التي يسوقنا إليها المستعمرون من أجل إعادة الدستور، لقد بذلنا ثمن الدستور بل أثمانه أضعافًا مضاعفة، فليس لدينا بعد اليوم ثمن جديد فوق ما بذلناه.
إن معارضة الإنجليز فى إصدار بيان حاسم عن موعد الدستور المطلوب - وهو دستور 1923 - تدل على أنهم لا يريدون إعادته قبل سنتين على أقل تقدير.
وللذكريات بقية!
