البنك المركزى: استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار

أكد البنك المركزى المصرى، أن لجنة السياسات النقدية التابعة له ستستمر فى مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، مشددًا على أنه لن يتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية فى الربع الرابع من عام 2026.

جاء ذلك تعليقًا على قرار خفض الفائدة الذى اتخذه البنك يوم الخميس الماضى، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وكشف “المركزى”، أنه من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام2025 ، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

وأوضح البنك، أن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم فى العالم، إلى تبنى البنوك المركزية فى بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلى للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادى مستقرًا إلى حد كبير.

وذكر “المركزى”، أنه من المتوقع أن تؤدى التطورات الأخيرة فى التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمى، وعلى وجه الخصوص انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمى فى ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

وطبقًا لـ”المركزى” ففى الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلى، فتفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافى النشاط الاقتصادى على نحو مستدام للربع الرابع على التوالى، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة فى الربع الرابع من عام 2024، وقد جاء نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الرابع من 2024 مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادى الفعلى لايزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولى المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب فى ظل التقييد النقدى الحالى، وذلك بحسب بيان البنك المركزى.

وبالنسبة للتضخم السنوى، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا فى التضخم بسبب التأثير المواتى لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمى للتقييد النقدى وتلاشى أثر الصدمات السابقة.

وتحديدًا، تراجع التضخم السنوى العام والأساسى إلى 13.6% و9.4% فى مارس 2025 على التوالى، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسى فيما يقرب من ثلاث سنوات، وبشكل رئيسى يعزى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية من 45.0% فى مارس 2024 إلى 6.6% فى مارس 2025.

وطبقًا للبنك فقد أظهر التضخم السنوى للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبيًا فى اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% فى مارس 2024 إلى 18.9% فى مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام فى الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأدى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية فى الربع الأول من عام 2025، اتساقًا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدى، علاوة على ذلك من المتوقع أن يستمر التضخم فى الانخفاض خلال عامى 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية فى ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

وفى ضوء ما سبق وأخذا فى الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولى المتوقع للتضخم.

وأكد البنك المركزى، أن لجنة السياسات النقدية ستستمر فى تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدى ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.