3650 يومًا من الحماية الاجتماعية

10 سنوات مرت على إطلاق وزارة التضامن، برنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، والذى يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى المنطقة استفادت منه، أن لم يكن هو الأكبر بالفعل، إذ بدأ فى عام 2015، واستطاع خلال تلك السنوات أن يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا لما يقرب من 7.7 مليون أسرة، ونجحت 3 ملايين أسرة فى التخارج من البرنامج أم بتحسن وضعها أو فقدها لأحد شروط البرنامج، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.

ويجسد برنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، رؤية الدولة المصرية فى وضع الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتعددت المكتسبات التى أتى بها برنامج “تكافل وكرامة”، كصورة أكثر تطويرًا وحوكمة لبرامج الدعم النقدى التى سبقته، إذ نجحت الحكومة المصرية فى تطبيق سياسات وبرامج متنوعة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتى برنامج “تكافل وكرامة”، فى هذا الإطار الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى كأحد أبرز وأكبر وأكثر برامج الحماية الاجتماعية تطورًا فى منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أنه ملف يأتى على رأس أجندة اهتمام ودعم القيادة السياسية للدولة المصرية، وتديره وزيرة تضامن اجتماعى على أعلى مستويات الريادة الإنسانية والمهنية فى مجال التنمية المكتسبات كفاءة الاستهداف الجغرافى المبنى على خرائط الفقر والاستهداف الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والاستهداف النوعى للمرأة.

وتبنى منهج الدعم النقدى المشروط والاستثمار فى البشر وشراكة تحمل الأسر مسئولية التنمية الاجتماعية لأفرادها ومجتمعاتها، وميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادى تحيز العنصر البشرى وإعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة، وحوكمة الإجراءات وإنشاء آليات لضمان استحقاق الدعم النقدى، وتكامل خدمات الدعم النقدى مع حزمة خدمات الحماية الاجتماعية الأخرى التى تقدمها الحكومة المصرية لذات الأسر، ومنها الدعم السلعى، والتأمين الصحى، والإعفاء من مصروفات التعليم، وخدمات البنية الأساسية بالمبادرات الرئاسية “حياة كريمة”، وخدمات محو الآمية، والتوعية وبناء القدرات، وتشبيك الأسر المستفيدة فى خدمات التمكين الاقتصادى.

كما يتضمن منهج الدعم، تعظيم التنسيق بين جهات الدولة المعنية وربط قواعد البيانات القومية لضمان التحقق الدورى من بيانات استحقاق المستفيدين، وربط فترة تلقى الدعم النقدى لـ 3سنوات ودعم عمليات تخارج الأسر من الفقر بعكس سابق الحال بتوارث خدمات الحصول على المساعدات النقدية بين الأجيال، وتعزيز قيم التواصل والمشاركة المجتمعية عبر لجان المساءلة المجتمعية والقياس الدورى لرضا المواطنين.

وتضاعف على مدار عمر البرنامج، عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام 2025 “17 مليون فرد”، وتضاعفت أيضًا مخصصات تمويل البرنامج على مدار عمر البرنامج وصولًا فى الوقت الحالى إلى 54  مليار جنيه مقارنة بـ5  مليارات جنيه فى عام 2014/2015 “11 ضعف”.

فى هذا الإطار، أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذى تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، مضيفة: “أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من “تكافل وكرامة”، وفى الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة”.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تمت زيادة موازنة برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لتصل إلى 54 مليار جنيه، حيث بدأت 4.7 مليون أسرة خلال شهر أبريل صرف الدعم النقدى بالزيادة المقدرة بـ 25% بشكل دائم، مشددة على أن البرنامج يحقق جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية، مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضحت “مرسى”، أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة فى مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة أبناء الأسر المستفيدة، بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما أن هناك اهتماماً بالمشروطية الصحية حيث يستهدف من خلال البرنامج تحسين صحة الأطفال والأمهات، ومنها التزام الأسر المستفيدة من الدعم المالى بالعديد من السلوكيات الصحية، التى تسهم فى تحسين صحتهم، وتحسين نوعية حياتهم من الكشف الدورى على الأطفال والتطعيمات ورفع معدل استخدام خدمات رعاية النساء الحوامل من الوحدات الصحية، ورفع معدل الاستهلاك فى الإنفاق الغذائى للأسر الفقيرة، وخفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الفئات المستفيدة من الدعم النقدى تتمثل فى التالى، الأسر والأفراد تحت خط الفقر، الأرامل والمطلقات والمهجورات بأطفال أو بدون أطفال، الأطفال فى المراحل العمرية من حديثى الولادة إلى التعليم الجامعي، المسنين من 65 سنة فأكثر فى الأسر أو المؤسسات، ذوى الإعاقة، أيتام الأسر البديلة والمؤسسات، الفتيات اللاتى بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، فئات العمالة غير المنتظمة، المتعرضون للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، الأسر الواقعة فوق خط الفقر مباشرة.

وقال رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، مدير برنامج الدعم النقدى “ تكافل وكرامة”: “إنه تم بناء البرنامج من اليوم الأول لتنفيذه فى يناير 2015 على المخصصات المالية التى تتيحها الموازنة العامة للدولة، والتى تضاعفت على مدار السنين وصولًا إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ5  مليارات جنيه فى عام 2014 “11 ضعفًا”، لتصل فيه متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة فى الشهر الواحد إلى 900 جنيه مقارنة بـ450  جنيها فى بداية البرنامج، وتصل قيمة المساعدة فى بعض الأحيان إلى  3000  جنيه للأسرة الواحدة، لاسيما حال تلقى الأسرة الواحدة المستفيدة من برنامج تكافل لأكثر من شريحة دعم لأكثر من طفل، إلى جانب حالات كرامة بذات الأسرة، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه فى حالة المستفيد الواحد من برنامج كرامة”.

 

 

وتابع مدير برنامج الدعم النقدى “ تكافل وكرامة”: “أنه فى الوقت الذى يتركز فيه القدر الأكبر من صرف الدعم النقدى الذى تتلقاه الأسر فى سداد احتياجاتها الأساسية الاستهلاكية من المأكل والمشرب، إلى جانب غيرها من الاحتياجات التى تراها الأسر لازمة، تستفيد ذات الأسر بحزمة متكاملة من الخدمات المجانية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى، إلى جانب خدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة” لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وبداية جديدة وغيرها، من إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.

وأشار “شفيق”، إلى أن الوزارة تستهدف فى المرحلة القادمة تكثيف خدمات التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، سواء بشكل مباشر من خلال برامجها، أو بشكل غير مباشر عبر جمعيات المجتمع المدنى الشريكة، إذ استفاد من هذه الخدمات أكثر من 1.2 مليون شخص حتى الآن، من خلال كيانات تابعة للوزارة تشمل برامج الديوان العام، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، المؤسسة العامة للتكافل، وبنك ناصر الاجتماعي.

ونوه مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تستهدف فى المرحلة الحالية التوسع فى جهود التمكين الاقتصادى، من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والإنعاش الريفى، الذى أُعيد تشكيل مجلس إدارته فى أكتوبر2024 ، ويعد الذراع التمويلى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الريفى.

وشدد “شفيق”، على أن خدمات الوزارة لا تقتصر على الدعم المالى فقط، بل تشمل أيضًا تقديم خدمات غير مصرفية مثل التدريب المتخصص فى ريادة الأعمال، وبناء القدرات الإدارية والمالية والفنية، بالإضافة إلى الإرشاد فى إعداد دراسات الجدوى وتوفير فرص تسويقية للمستفيدين، فضلًا عن تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : “الأول هو تمكين الفئات المستفيدة اقتصاديًا للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والثانى هو تعظيم الاستفادة من الموارد والبيانات المتاحة لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجًا، أما الهدف الثالث فيكمن فى تكوين احتياطات مالية مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى مستقبلًا”.