محمد الحداد: التحول الرقمى فى المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار

أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة فى الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التى أقرتها الحكومة، بالتوازى مع التوسع فى التحول الرقمى لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية فى طريق بناء اقتصاد رقمى حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
وأوضح الحداد فى تصريح صحفى، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادى الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير فى آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة فى إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.
وأضاف الحداد: «كمتخصصين فى قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتى بدأت تعطى ثمارها، سواء فى الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو فى بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية»، مؤكدًا أن التكنولوجيا فى هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.
وأشار إلى أن تبنى نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يمثل تحولًا جذريًا فى طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية فى السوق، ويساعد فى إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره فى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.
وشدد رئيس «إيدج كوم» على أن التحول الرقمى فى منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعنى فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وتابع: «لقد أصبح التحول الرقمى فى السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التى تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها».