جولة جديدة من المفاوضات بالدوحة للتهدئة فى القطاع

تتواصل الجهود الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها مصر، للوصول لاتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتى اقتربت من عامها الثانى فى ظل استمرار العدوان وجرائم الإبادة بحق المدنيين العزل.

كشفت تقارير إسرائيلية عن استعداد حكومة بنيامين نتنياهو للعودة للمحادثات، وأرسلت وفدها التفاوضى إلى الدوحة، وذلك بعد موافقة حركة حماس على المقترح الجديد، ورغم التقارير عن منح الوفد صلاحيات موسعة من أجل سبر الثغراث والتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتأكد هذا الأمر فى ظل عرقلة نتنياهو مساعى التوصل لاتفاق حتى ينهى زيارته للولايات المتحدة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على المقترح الأمريكى الخاص بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. ودعمت الفصائل الفلسطينية رد حماس، وعلى رأسها الجهاد الإسلامى الشريك الرئيسى لحماس فى المقاومة.

واقترحت حماس فى بيان لها تعديل بعض النقاط، أبرزها حسبما ذكرت مصادر مطلعة ثلاث نقاط محل خلاف، لا تختلف كثيرا عن صيغة مقترح المبعوث الأمريكى، ستيف ويتكوف، المُعدل قطرياً ومصرياً.. وأحد تلك النقاط ما يتعلق بتدفق المساعدات وكمياتها، ونقطة الانسحاب، وتقديم ضمانات بانتهاء الحرب.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن المفاوضات حول توزيع المساعدات الإنسانية معقدة فى ظل تمسك إسرائيل بتوزيع المساعدات عبر المراكز التى أقامتها وعبر ما يعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية».

ومن المفترض أن تبدأ منذ اليوم الأول للهدنة مفاوضات حول وقف دائم لإطلاق النار، لبحث تبادل ما تبقى من الأسرى الفلسطينيين وترتيبات أمنية، بالإضافة إلى ترتيبات اليوم التالي.

وتضمن المقترح الأمريكى الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثة، منذ اليوم الأول حتى اليوم الستين، على أن يتم الاتفاق على إتمام عمليات تبادل بدون احتفالات أو استعراضات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول رفيع، قوله إن من غير المؤكد أن توقّع صفقة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة وإعادة المحتجزين خلال هذا الأسبوع.. ونوه المسئول أن إسرائيل لن تسلم السلطات فى قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، قائلا: «سيتم تسليم السيطرة لقوة أخرى، نناقش طبيعتها الآن بالتأكيد سيكون فيها فلسطينيون، لكن ليس السلطة الفلسطينية».