منتدى مصر للتعدين.. آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والعالمية

تحت شعار «تسريع التنقيب التجارى والاكتشافات المعدنية»، عُقد منتدى مصر للتعدين العام، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.

المشاركون بالمنتدى، أكدوا أن مصر قطعت خطوات جريئة وملموسة نحو إعادة وضع قطاع التعدين لديها، من خلال إطار تشريعى حديث، ومناخ استثمارى أكثر جذبًا، ورؤية واضحة وطويلة الأجل للنمو المستدام، كاشفين أن إتاحة البيانات للمستثمرين تسهم فى تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات متكاملة، بما يعزز فرص النجاح، ويطلق العنان للإمكانات الكامنة فى الثروات المعدنية المصرية، مطالبين بأهمية توفير سبل التمويل لزيادة حجم الأنشطة التعدينية لتلك الشركات، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية.

تمتلك مصر، احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية، مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميًا.

المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية فى قطاع التعدين خلال عام 2024/2025، والتى تتمثل فى «إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة نحو 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالى مبيعاتهم نحو 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%، وإنتاج  26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة نحو 39% عن العام السابق، فضلًا عن تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار، هذا بخلاف خام الفوسفات، كما بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة نحو 131% عن العام السابق».

وزير البترول، أشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع استراتيجى وحيوى، يتضمن إجراء مسح جوى شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، مما يمثل خطوة محورية تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى هذا القطاع الحيوى، مناشدًا جميع الأطراف العاملة فى قطاع التعدين من شركات وطنية وشركاء أجانب، على مواصلة جهود الالتزام بخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية، سعيًا للوصول إلى تعدين مستدام وصديق للبيئة، مؤكدًا أنه بصدد الانتهاء من افتتاح مدرسة للتعدين فى مصر بمنطقة مرسى علم، بالتعاون مع شركة إنجلوجولد أشانتى ومؤسسة السويدى، التى تعد الأولى من نوعها فى مصر بمجال التعدين، وتهدف المدرسة إلى زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية المؤهلة والقادرة على العمل فى مختلف أنشطة التعدين.

وعلى هامش منتدى مصر للتعدين 2025، تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن فى مصر، مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين، «الأولى» تخص اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد أشانتى، و»الثانية» تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطارى بين وزارة البترول، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة باريك العالمية. 

الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، شدد على أهمية التعاون الإقليمى وتوحيد الجهود لاستغلال التكوينات الجيولوجية المشتركة، لافتًا إلى أن العديد من التكوينات الغنية بالثروات المعدنية، وعلى رأسها تشكيل الدرع النوبى العربى، لا تعترف بالحدود السياسية وتمتد عبر عدد من الدول من ضمنها مصر والسعودية والأردن.

الوزير الأردنى، أوضح أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية، لتبادل المعلومات ودراسة هذه التكوينات الجيولوجية الممتدة عبر الحدود، إلى جانب شراكة مماثلة مع الجانب المصرى، وذلك فى إطار السعى نحو تعظيم الفائدة من هذه الموارد الطبيعية المشتركة.

المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى لشئون التعدين، أشاد بحفاوة الاستقبال والتنظيم الناجح للمنتدى، موجهًا الشكر إلى وزير البترول والثروة المعدنية المصرى، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس جدية مصر فى دمج الصناعة التعدينية ضمن اقتصادها الوطنى، موضحًا أن مصر تملك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون بين أبرز المناطق الواعدة فى العالم، خاصة فى ضوء إمكاناتها فى الذهب والخامات، مشيرًا إلى أن مستقبل قطاع الذهب المصرى لا يزال فى بداياته ويعد بالكثير.

أما أنطونيو أوبورو، وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، فقال: «نحن فى غينيا الاستوائية نخطو بثبات نحو بناء قطاع تعدين حديث وتنافسى، مدفوعين بإرثنا فى قطاع النفط والغاز، وإصلاحات تشريعية شاملة شملت قانون الضرائب وقانون التعدين الجديد، الذى يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومستقرًا يحمى المستثمر ويقلص المخاطر، كما نعمل على ترسيخ نظام «الشباك الواحد» وتيسير الإجراءات، وضمان أمن الحقوق التعاقدية، مستفيدين من خبراتنا السابقة فى عقود البترول والغاز، كما نولى اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمى لتعزيز الشفافية والكفاءة».