«القاهرة» تتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وتصدير الغاز المسال

بخطى ثابتة، تحولت مصر إلى مركز إقليمي للغاز المُسال، بما نملكه من بنية تحتية، تعزز قدرة مصر على تحقيق قيمة مُضافة، من تحويل الغاز الطبيعى إلى الحالة السائلة وإعادة تصديره إلى دول الجوار والعالم.

وتملك مصر بنية تحتية، يعود إنشاؤها إلى عام 2003، حيث بدأ العمل بمحطة دمياط، بقدرة استيعابية 5 ملايين متر مكعب غاز مسال سنويًا،  صدرت أولى شحناتها عام 2005 قبل أن تتوقف لفترة، ويعود العمل بها عام 2021.

فيما أنشأت محطة إدكو  بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية ٤.١ مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يعزز قدرة مصر على توفير احتياجاتها من الغاز المسال، وتحقيق ربحية من خلال تسييل الشحنات المستوردة من دول الجوار وإعادة تصديرها فى ظل تنامى الطلب العالمى.

جددت مصر عقود استيراد الغاز من دول جوار والتى كانت مبرمة عام 2019، وما قبلها، فيما تم مؤخرًا تجديد العقد المُبرم مع شركات إسرائيلية، وهو المحرر منذ خمس سنوات لاستيراد الغاز، و تم تمديد الاتفاقية إلى العام 2040.

وفى ظل هجمات التشويه التى شنتها ميليشيات تنظيم الإخوان والجهات المعادية، بزعم أن الاتفاقية جديدة، فإن الحقائق تؤكد أنها قديمة تم مدها، وأنها تحقق أرباحا للاقتصاد المصري، وتعزز خلق فرص عمل وريادة فى مجال الغاز المُسال.

المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أكد أن الطاقة أحد أهم المقومات الأساسية لممارسة النشاط الاقتصادى وغيره من الأنشطة الضرورية للبشرية، كما تعد بعدًا استراتيجيًا فى تحقيق الأمن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للدولة، حيث يؤثر غياب أو قصور فى معادلة الطاقة أو عدم وصولها لكل المناطق والفئات على اتجاهات بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بشأن اتفاقية استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل، قال «كمال»: «هذه الاتفاقية ليست جديدة بل تعديل لاتفاقية تم توقيعها عام 2019، وستظل سارية حتى عام 2040،

وزير البترول الأسبق، أكد كذلك أن هذه الاتفاقية استمرارها يعد ورقة ضغط على إسرائيل مما يساعد فى التفاوض على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية، منوهًا بأن مصر لا تساعد إسرائيل، وأن وراء هذه الهجمة الشرسة على الدولة مجموعة من المرتزقة بهدف تشويه صورتها، رغم أن الاتفاقية امتدت ولم تكن اتفاقيات جديدة.

واختتم «كمال»، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعمل دائمًا لتحقيق مصلحتها الوطنية مع مراعاة مصالح المنطقة، بما فى ذلك القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن  ملف الطاقة أضحى قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة فى مصر يشكل أمرًا حيويًا لحماية الأمن القومى لها، فى وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين، «الأول» الارتفاع المتزايد فى الطلب على الطاقة، و«الثانى» تزايد عدد السكان بشكل كبير.

الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أكدت أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة المتجددة بفروعها سواء الطاقة الشمسية أو الرياح والهيدروجين الأخضر، ورغم كل الرياح المعاكسة عالميًا بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على ملف الطاقة والاستثمارات المباشرة عالميًا، إلا أنها استطاعت أن تحرز تقدمًا ملحوظًا فى هذا القطاع متخطية كل العقبات التى فرضتها الظروف الراهنة وسط كل هذا الضجيج العالمى. 

«وفاء»، شددت على أن مصر لديها محفظة استكشافية قوامها 61 فرصة استكشافية فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز المصرى، الذى سيعود مرة أخرى إلى مستويات إنتاج طبيعية على مدار الحيز الزمنى، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يمتلك محطتين رئيسيتين لإسالة الغاز الطبيعى المسال، وهما «إدكو» أضخم محطة إسالة للغاز الطبيعى فى مصر، بطاقة استيعابية 4.1 مليون طن سنويًا لكل وحدة، و«دمياط» التى تعد واحدة من أهم الركائز الرئيسية فى البنية التحتية لتجارة وتداول الغاز الطبيعى فى مصر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 5 ملايين طن سنويًا.

«خبيرة الطاقة»، نوهت إلى أن القيادة السياسية تبنت استراتيجية طموحة متعددة الأوجه لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك الاحتياطيات، مستغلة موقع مصر الجغرافى المتميز، والبنية التحتية الهائلة فى صناعة الغاز الطبيعى، وانعكاس ذلك على تعزيز النمو الاقتصادى.

ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وبالأخص الغاز الطبيعى، مطلبًا جوهريًا وملحًا فى العديد من دول العالم، وتكمن أهميته فى توفير أمن الطاقة، وتحصين الشعوب من الأزمات التى تحدث أحيانًا، وذلك بسبب نقص الإمدادات فى السوق الدولية، كما يشكل الاكتفاء الذاتى سبيلًا إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى وتطوير الإمكانات الذاتية، والتقليل فى المقابل من الاعتماد على الخارج وواردات الطاقة، مما يدعم استقلالية القرار السياسى وزيادة نفوذ الدول على المستوى الإقليمى والدولى.