فرص الإنتاج الإبداعى المبتكر

تبقى الشركة القابضة للسينما والتى تسعى الآن بعد تشكيل مجلس إدارتها الجديد وإعلانه فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى 2025 للمشاركة فى استعادة صناعة السينما، هى أكبر إمكانية للاستثمار الثقافى متاحة لدى وزارة الثقافة فى الوقت الحاضر. 

وهى إذ تسعى لتحسين جودة الاستوديوهات ودور العرض الباقية المملوكة لها تعد أملاً حقيقياً لانتعاش عملية صناعة السينما. 

والشركة هى آخر ما تبقى من تصفيات الميراث التاريخى لاستديو مصر وشركته، وللهيئة العامة للسينما. 

وبينما تتصاعد أحاديث الاستثمار فى هيئات خدمية بالأساس مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تبقى الشركة القابضة للسينما بكل أصولها بعيدة عن حديث الاستثمار الثقافى، بينما هو جوهر عملها. 

تحتاج الشركة لميزانيات لإنتاج الأفلام فمن يمولها؟ هل تدخل فى شراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؟ هل يتحرك نحوها رأس المال الوطنى؟ 

هل توفر لها الدولة ميزانيات قادرة على استعادة الدور المحورى لصناعة السينما المصرية فى الوطن العربى؟ 

على أقل التقديرات يجب أن تساند الدولة صناعة السينما بعملية حصر لدور العرض الأخرى المغلقة المملوكة للقطاع الخاص، والتى يمنع القانون هدمها، لكنها تحولت إلى خراب انتظاراً للهدم واستخدام الأرض فى الاستثمار العقارى الخاص. 

جدير بالذكر أن معظم دور العرض الخاصة المهددة بالهدم مملوكة لشركة بعينها، وبالتالى فمع الحفاظ على أصول الشركة القابضة للسينما علينا الحفاظ على باقى الأصول الخاصة وفقاً لصحيح القانون، ودعماً لرواج الصناعة وفقاً لمنطق بسيط هو أنه لا صناعة دون توزيع ودور عرض. 

وفى هذا الإطار ومع التطور التكنولوجى، هل يمكن للشركة القيام بعملية تصوير إبداعى للمسرحيات التى تنتجها الدولة، لعرضها أيضاً على الشاشات. 

جدير بالذكر أن المنصات الرقمية والشاشات الفضائية المتعددة هى سوق مفتوحة تدعونا لمزج إبداعى بين فنون الكاميرا والفن المسرحى، وهو الإنتاج الإبداعى الواضح فى العالم الغربى منذ الستينيات من القرن العشرين حتى الآن، وخاصة فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 

فهل تفكر الشركة القابضة للسينما فى هذا الاتجاه؟ وهل نشهد تعاوناً حقيقياً بين مؤسسات وزارة الثقافة لصالح الفنون التعبيرية المصرية. 

أظن أننا نملك القدر الأكثر تكلفة فى عملية الإنتاج ألا وهو الأصول الثابتة باهظة التكلفة بالغة الأهمية. 

ولا ينقصها إلا الجزء اليسير وهو عملية الإنتاج ومعظمها أجور للفنانين، وهى ميزانيات يمكن توفيرها بسهولة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لعودة الشركة القابضة للسينما للحياة، وهى قادرة على إنعاش الحياة المسرحية الاحترافية أيضاً. 

خاصة أنه قبل انهيار الحدود بين السينما والمسرح فى عالمنا المعاصر، لم يغب عن طلعت باشا حرب تمويل الفرق المسرحية الأهلية، كما قام بتمويل صناعة السينما المصرية، وفى هذا الاتجاه أمل كبير ممكن ننتظره ونتمناه.