حقوقيون: العفو الرئاسى عن سجناء يترجم الإرادة السياسية واستراتيجية حقوق الإنسان

«خطوة إنسانية وحقوقية، واستجابة حقيقية من قبل القيادة السياسية لمطالب منظمات المجتمع المدنى»، هكذا وصف حقوقيون قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن علاء عبدالفتاح وعدد من المحكوم عليهم، واعتبروا القرار بداية لمرحلة جديدة تتسع فيها دائرة الإفراجات عن سجناء الرأى، بما يعزز مناخ الثقة والحوار المجتمعى، ويؤكد التزام الدولة بتعهداتها الدستورية والدولية فى مجال حماية الحقوق والحريات.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد ناشد الرئيس السيسى النظر فى إصدار عفو عن بعض الأسماء بينهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدنى، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر على عبد الرازق.

وجاءت المناشدة استنادًا إلى دوره الدستورى والقانونى، وإيمانا بدور الرئيس من منطلق «أبوى» تجاه بعض الحالات الإنسانية التى تتعلق بأوضاع صحية أو أسرية حرجة لذوى المحكوم عليهم، وأن ممارسة الرئيس لحق العفو الرئاسى يعكس البعد الإنسانى للدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، خاصة الأطفال، وذوى الإعاقة، والمرأة، وكبار السن.

وبعد الاستجابة لتلك المناشدات، أكد المجلس أن قرار العفو الرئاسى يمثل استجابة حقوقية لمطالب المجتمع المدنى، ويشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن القرار له دلالة حقوقية تتمثل فى إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التى تجعل كرامة الإنسان وحقه فى إعادة الاندماج محور السياسات العقابية، خاصة أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام فى السياسات العامة.

من جانبه، قال د.محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصرى، إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم هو خطوة إنسانية وحقوقية بالغة الأهمية، لا يقتصر أهميته فى رد البسمة لأوجه أسر عاشت معاناة طويلة، بل يعكس إدراكًا سياسيًا بأهمية فتح مساحات أوسع للحوار وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

رئيس مجلس الشباب المصرى، أكد أن العفو فى حد ذاته ليس نهاية المطاف، لكنه بداية مسار جديد لابد البناء عليه، وهذه الخطوة تعتبر إشارة واضحة بأن الدولة لديها استعداد لمراجعة بعض الملفات الحساسة، ولابد أن يتوازى مع إصلاحات أوسع تشمل مراجعة التشريعات المرتبطة بحرية الرأى والتعبير، وتقييد التوسع فى الحبس الاحتياطى باعتباره إجراء استثنائيا، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقى ليس مجرد قرارات جزئية، لكنه مسار مستمر هدفه تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

«ممدوح» أوضح أن توقيت العفو جاء بعد يوم واحد من قرار السيد الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان ليس صدفة، لكنه يبعث برسالة أن الدولة تستمع بجدية لملاحظات المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى، وهذا دور جوهرى للمجلس القومى لحقوق الإنسان كونه مؤسسة وطنية مستقلة، حيث يكون دوره جسرا بين مختلف الأطراف، وينقل الرؤى بشكل موضوعى لخروج التعديلات والقوانين الجديدة فى صالح المواطنين وتتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.

وتابع: «أنا مؤمن أننا أمام فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، وتحتاج لتضافر كل الأطراف ومنها الدولة، المجتمع المدنى، والمؤسسات الوطنية، ويستمر المجلس القومى لحقوق الإنسان فى لعب دوره كشريك فاعل، مستقل، وموضوعى، هدفه الأساسى هو تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر بشكل يليق بتاريخها ومكانتها».

بينما أكد أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن قرار العفو الرئاسى الذى أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يمثل خطوة إيجابية تظهر تجاوب القيادة السياسية مع المطالبات المتكررة للمنظمات الحقوقية، ويعكس الإرادة السياسية فى توسيع مساحات الحرية وتعزيز مسار حقوق الإنسان فى مصر، مطالبًا أن يشكل هذا القرار بداية لمرحلة جديدة تتسع فيها دائرة الإفراجات عن سجناء الرأى، بما يعزز مناخ الثقة والحوار المجتمعى، ويؤكد التزام الدولة بتعهداتها الدستورية والدولية فى مجال حماية الحقوق والحريات.

«فوقى» أشار إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدخلًا لمراجعة شاملة لملف الحريات، بما يرسّخ دولة القانون ويضمن تمكين كل المواطنين من المشاركة الفعّالة فى الحياة العامة، مطالبا المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمواصلة جهوده من أجل توسيع نطاق العفو، ومتابعة جميع حالات الاحتجاز المتعلقة بحرية الرأى، بما يعزز مناخ الثقة والحوار المجتمعى ويعكس التزام الدولة بتعهداتها الدستورية والدولية.

فيما أوضح الدكتور يسرى عبيد، أستاذ العلاقات السياسية والدولية، أن هذا القرار يعطى فرصة جديدة لهؤلاء الذين صدر قرار العفو عنهم للعودة للحياة السياسية من باب عدم التعاون مع التيارات الإرهابية الموجودة بالخارج، ووضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار آخر، مشيرا إلى أن هذا القرار يقدم رسالة للخارج والداخل بأنه عندما تقوم الدولة المصرية بمعاقبة ومحاكمة هؤلاء النشطاء فهى تقوم بذلك لارتباط أسمائهم بجماعات إرهابية تستهدف الأمن القومى لمصر.

«يسرى»، أشار إلى أن رسالة الدولة المصرية بهذا القرار تفيد بأن محاسبة هؤلاء النشطاء ليس بهدف الانتقام بل بهدف حماية الأمن القومى لمصر، موضحا أن هذا القرار لا يخص أسماء بعينها، لكنه بهدف الإفراج عن المحكوم عليهم على مراحل لأن الجميع سواسية، ولا يتم التمييز بين شخص وغيره، وهذه القرارات تتم وفقا لمعايير وقواعد ثابتة لدى الدولة المصرية.

كما وصفت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرارات الرئيس بأنها خطوة تجسد رؤية الجمهورية الجديدة للعدالة كقيمة إنسانية وإصلاحية، وليست مجرد نصوص جامدة، مشيرة إلى إن هذه القرارات تحمل أكثر من بعد؛ فهى من جهة إنسانية تمنح الأمل للأسر فى لم شملها وتخفيف معاناتها، ومن جهة حقوقية تجسد مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، وهو ما يعيد صياغة السياسات العقابية على أسس حديثة تجعل من العقوبة وسيلة لإعادة الدمج فى المجتمع لا مجرد أداة للزجر. 

فيما أشادت الدكتورة غادة البدوى، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس بالعفو الرئاسى، معتبرة أن هذا القرار الإنسانى جاء استجابة صادقة لمناشدة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويعكس بجلاء اهتمام القيادة السياسية بتعزيز المسار الحقوقى فى الدولة المصرية، موضحة أن قرار الرئيس يعبر عن إرادة سياسية جادة ونابعة من رؤية وطنية خالصة تؤمن بأن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بتعزيز قيم التسامح، وإعلاء مبادئ العدالة الإنسانية، وفتح أبواب الأمل أمام من يستحقون فرصة جديدة فى الحياة.

بينما أكد النائب أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن هذا القرار يعبر عن اهتمام القيادة السياسية العميق بالحالة الحقوقية فى مصر، لافتًا إلى أن قرار العفو ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو خطوة وطنية أصيلة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز قيم العدالة والإنسانية، وتأكيد على التزام الدولة المصرية برعاية حقوق الإنسان وتكامل منظومتها الحقوقية.

النائب محمد أبو النصر عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أشاد بالقرار، مؤكداً أن هذا القرار يعكس البُعد الإنسانى لرؤية القيادة السياسية، وحرصها الدائم على دعم استقرار المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتماسك الوطنى.