حالة وحيدة لزيادة مهلة الـ7 سنوات بـالإيجار القديم

شهد عام 2025 تعديلًا جديدًا على قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025)، الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء فى الوحدات السكنية أو الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية.

ومن أبرز ما تضمنه التعديل، تحديد مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية (الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن).

وبانتهاء هذه المدد، تنتهى عقود الإيجار القديمة تلقائيًا، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

الحالة الوحيدة لزيادة المهلة إلى 7 سنوات

نص القانون على أن الزيادة فى المدة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات تسرى فقط على الوحدات السكنية، بينما تظل المدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأغراض تجارية أو مهنية.

ويمكن أن تزيد مهلة الـ 7 سنوات فى حالة وحيدة، وهى اتفاق الطرفان على خلاف ذلك.

ففى حالة الوحدات السكنية، تسرى مدة انتقالية قدرها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، تنتهى بعدها عقود الإيجار تلقائيًا، ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة، إلا فى حال اتفاق الطرفين على مد المهلة.

أما الوحدات غير السكنية، فتطبق عليها مدة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، وبعد انقضائها تنتهى العلاقة الإيجارية مباشرة.