الضرائب والتراخيص وجودة المنتجات.. ردود رسمية تحسم الجدل

بينما تتخذ مصر خطوات جادة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتحويل مصر إلى قبلة للمستثمرين، تتدفق الشائعات لزعزعة الثقة بين المستثمر والحكومة، إلا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اختارت أن تواجه الشائعات بالرد العملى.

لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أبرز الشائعات التى طالت الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمارات الحالية، وكيف ردت عليها الوزارة.

■ ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصرى، والمتمثلة فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وتأثيرها على ضعف مناخ الاستثمار.

ج: الاقتصاد المصرى استطاع تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية، وسط تراجع الاقتصاد العالمى، وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية المحلية والخارجية، ليسجل الاقتصاد حاليًا أعلى نمو فصلى منذ أكثر من 3 سنوات عند %5.3.

■ الاقتصاد المصرى غير متنوع وغير جاذب للاستثمار.

ج.. يعتبر الاقتصاد المصرى واحدًا من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

■ عدم سلامة منتجات شركات استثمارية عالمية تعمل داخل مصر.

ج: هيئة سلامة الغذاء هى الهيئة الرسمية المعنية بكل ما يخص الغذاء، ولا توجد أى شبهات فى المنتجات المتداولة، وجميعها حاصلة على موافقات رسمية، والتشكيك فى المنتجات المصرية يستهدف «هز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر» فقط.

■ ضعف البنية الأساسية المصرية.

ج: توجد بمصر قاعدة بنية تحتية عالمية المستوى، ويوجد بها 15 ميناءً تجاريًا فى البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء. وصلت شبكة الطرق إلى 108784 كيلومترًا، كما وصلت شبكة السكك الحديدية إلى 9570 كيلومترًا، و20 مطارًا.

■ ضعف كفاءة عنصر العمل المصرى.

ج: مصر لديها قوى عاملة كبيرة ومدربة وبأسعار تنافسية، ودائمًا على مدى عقود، لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدّر الإقليمى الرئيسى للعمال المتعلمين المهرة.

■ انخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام.

ج: الدليل على جودتها تسويقها خارجيًا، حيث بلغت الصادرات المصرية غير البترولية 39.9 مليار دولار العام الماضى.

■ معدلات الضرائب عالية على شركات الاستثمار.

ج: النسب أكثر تنافسية، حيث تبلغ نسبة ضرائب الشركات %22.5.

■ صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار.

ج: لقد أصبحت أكثر سهولة، حيث تم إلغاء الترخيص الصناعى المبدئى المطلوب عند التسجيل فى الهيئة العامة للاستثمار، وإلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام، وإصدار شهادات خاصة بالواردات/الصادرات للأنشطة المحددة بين السنة إلى خمس سنوات.