الخارجية: تحركات متوازنة ترسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا

تنطلق مهام وزارة الخارجية لعام 2026، من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على إعلاء الحلول السلمية والدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار الإقليمى، وتكريس دور مصر كقوة محورية إقليميًا ودوليًا، وذلك من أجل تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية وحماية المصالح الوطنية، لاسيما فى ظل القضايا الدولية المتشابكة والمعقدة، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية عبر الدبلوماسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ويأتى على رأس تلك المهام حفظ أمن منطقة الشرق الأوسط فى ضوء القانون الدولى.

وتتضمن خطة الوزارة فى العام الجدبد، مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بوقف إطلاق النار، والتنسيق الدولى للمشاركة الفاعلة فى مؤتمر التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلًا عن تعزيز الأمن القومى المصرى ومواصلة التحركات الدبلوماسية لحماية المصالح الاستراتيجية لمصر.

وتشمل الخطة أيضًا دعم جهود تسوية النزاعات الإقليمية، خاصة فى القضية الفلسطينية وليبيا والسودان، ومواصلة الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود لاسيما الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الشراكات مع الدول العربية والإفريقية، بجانب توسيع التعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة، ودعم التكامل الإفريقى فى مجالات الأمن والتنمية.

كما تخطط الوزارة، إلى الاستمرار فى تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى، ودور مصر داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى - علاوةً على دعم الترشيحات المصرية للمناصب الدولية، وتطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمى، مع تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية، ومواصلة الاستجابة السريعة للأزمات التى يتعرض لها المواطنون بالخارج، فضلًا عن تطوير الأداء المؤسسى والدبلوماسى ورفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية، وتحديث أدوات العمل الدبلوماسى.