التحول القضائى فى مصر من الورق إلى المنصات الذكية

تواصل وزارة العدل تنفيذ خطة طموح خلال عام 2026، تستهدف استكمال مسار تطوير منظومة العدالة، وتعزيز التحول الرقمى، وتحديث البنية التشريعية والهيكل القضائى، بما يحقق عدالة ناجزة، أكثر كفاءة، وأقرب إلى المواطن.

تحديث تشريعى شامل

تشهد المرحلة المقبلة تطبيق عدد من التشريعات المحورية، فى مقدمتها قانون الأسرة الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، فى إطار تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، ويضمن سرعة الفصل فى القضايا وتعزيز ضمانات التقاضى.

تعزيز العدالة الرقمية

تركز خطة 2026 على توسيع استخدام المنصات التكنولوجية داخل المحاكم، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وربط الأنظمة القضائية عبر بروتوكولات موحدة لتبادل البيانات، وذلك ضمن مشروع «العدالة الذكية» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تشمل الخطة التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى توثيق الجلسات، وكتابة مسودات الأحكام آليًا داخل قاعات المحاكم، بما يسهم فى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي.

مدينة العدالة الذكية

تواصل الوزارة العمل على مشروع مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون منصة قضائية متكاملة تضم أحدث خدمات التقاضى، والتوثيق، والأرشفة الرقمية، مع تجهيز المحاكم بأحدث نظم المعلومات القضائية، وتوسيع قدرات السجلات والأرشيف الإلكترونى وفق خطط التمويل المعتمدة.

الاستثمار فى العنصر البشرى

تولى الخطة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الكوادر القضائية، من خلال أكثر من 1200 خطة عمل جديدة، وانتداب ما يزيد على 100 قاضٍ لدعم المحاكم ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما تشمل الخطة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل عبر منصات التعليم الإلكترونى، وتنمية المهارات الرقمية للقضاة وأعضاء الجهات القضائية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمى.

خدمات رقمية للمواطن

تستهدف وزارة العدل فى 2026 تحسين وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يشمل خدمات التوثيق القضائى، والأرشيف الإلكترونى، والخدمات الإلكترونية داخل المحاكم، فى إطار رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أكثر سرعة وشفافية.