الذهب يصحح مساره مجددًا وتحذيرات من تحركات قوية فى الأيام المقبلة

عاودت أسعار الذهب فى السوق المصرية تصحيح مسارها مجددًا، بعد موجة هبوط حادة وغير مسبوقة شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، ليقفز جرام الذهب عيار 21 فوق حاجز 6 آلاف جنيه، مسجلاً زيادة تقارب 250 جنيهًا، وسط تقلبات متسارعة تسيطر على حركة السوق.

ويأتى هذا الصعود المحلى متأثرًا بارتفاع أسعار أونصة الذهب عالميًا، التى سجلت نحو 4900 دولار بعد فترة تراجع، مدفوعة بتأثيرات السياسات النقدية الدولية على توجهات المستثمرين، وتغير حركة رءوس الأموال فى الأسواق العالمية.

وبحسب الأسعار المسجلة وقت إعداد التقرير، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7657 جنيهًا، وجرام عيار 21 نحو 6700 جنيه، بينما سجل جرام عيار 18 نحو 5742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 53600 جنيه.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن صعود أسعار الذهب فى مصر يأتى نتيجة عوامل اقتصادية حقيقية وليست مضاربات، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية تعكس بشكل مباشر حركة المعدن عالميًا.

وأوضح واصف أن الارتفاع العالمى جاء مدفوعًا بتصاعد المخاوف الجيو سياسية، خاصة احتمالات تدخل الولايات المتحدة عسكريًا فى إيران، فى ظل تهديدات طهران باستهداف القواعد الأمريكية حال أى ضربة، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة.

وأشار إلى أن السوق المصرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات العالمية، مشددًا على أن متابعة السياسة النقدية الدولية وأداء الدولار ستكون عوامل حاسمة فى تحديد مسار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن وتيرة الصعود الحالية تعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين والأفراد، مع توجه متزايد نحو الذهب كأداة تحوطية، متوقعًا أن استمرار العوامل الداعمة عالميًا قد يدفع الأسعار لمستويات أعلى فى الأيام المقبلة، مع بقاء السوق المحلية حساسة لأى تحركات دولية.

وفى سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمى أن إجمالى مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 بلغ نحو 45.1 طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، وسط تقلبات الأسعار وتغير أنماط الطلب.