حزمة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار

تعتزم وزارة المالية، إطلاق حزمة تشريعات جديدة تتم مراجعتها حاليًا تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال لتعزيز الاستثمارات وإزالة العقبات الضريبية والجمركية والإجرائية، حيث قالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»:» تنتظر حزمة التيسيرات الجمركية التى تتضمن 21 إجراءً للانتهاء من صياغة التعديلات التشريعية، والتى تتضمن استحداث قانون لتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مما يدعم السيولة لدى المنتجين ويخفض من دورة الإنتاج سواء من أجل الاستهلاك المحلى أوالتصدير وفقا للمصدر، ولا يتضمن القانون الحالى تقسيط المستحقات الجمركية والتى تكون شرطًا للإفراج الجمركى عن البضائع، مما قد يرفع من الأعباء المالية لسداد قيمة الأرضيات بالمستودعات الجمركية لحين إنهاء عملية السداد وأوضحت، أن التعديلات التشريعية تتضمن آليات جديدة لحل أزمة المصانع الواقعة فى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتى تعانى من غرامات هيئة الرقابة الصناعية وما يترتب عليه من غرامات لدى مصلحة الجمارك عند مراجعة نسب المخزون وحجم الفاقد فى الكميات، حيث ستنص تعديلات القانون على اعتبار ذلك مخالفة بسيطة ورفع نسب التسامح فى عجز الإنتاج مما يُخفض من الأعباء المالية للمشروعات الإنتاجية.

ووفقا للمصادر، ستتم إضافة مواد مستحدثة لإنهاء أزمة المنازعات الجمركية، مثلما تم فى المنازعات الضريبية، كما يجرى دراسة خفض جهات العرض لعدد من المنتجات، والتى لا تتطلب تحليلًا فنيًا مما يقلل من الوقت وتكلفة بقاء البضائع فى المستودعات الجمركية لحين انتهاء جهات الفحص من تقريرها.

وأشارت المصادر، إلى أن منظومة المخاطر الجديدة التى يجرى تجربتها جزئيا اعتبارًا من هذا الشهر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفحص والتقييم، ستضمن تيسيرات للتوسع فى النظم الجمركية المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار بعد التحقق من نسبة المخاطر، مضيفة: إن التيسيرات ستتضمن رفع كفاءة المنظومة الجمركية الموحدة للتيسير على المتعاملين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار وخفض فاتورة الواردات والسلع المستوردة من خلال خفض التكاليف.

 وقالت: «سيتم توحيد إجراءات الإفراج الجمركى عبر جميع المنافذ والمناطق الجمركية، من خلال إلزام استخدام قواعد بيانات الأسعار المرجعية عبر نظام التقييم الآلى لضمان الشفافية وتقليص التقديرات غير المبررة وتقليل التهرب الجمركى وبالتالى تراجع المنازعات الجمركية»، مستطردة: «يجرى مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية، خاصة السلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، حيث سيتم تبسيط الإجراءات، خاصة أن التعديلات تنص على قصر مستندات الاستيراد على الفاتورة التجارية والإقرار المسبق  لخفض الوقت والتكلفة لأقصى حد ممكن».

ولفتت إلى أنه سيتم استحداث آلية جديدة لمتابعة حالات الإفراج الجمركى الإلكترونى حتى يتم الإفراج الفعلى، علاوة على توسيع تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد بما يضمن رفع كفاءة الفحص الجمركى ويسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع مع الحفاظ على الرقابة الفعالة، مؤكدة استمرار المقترح بتقسيط  الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية.

وأردفت: «التيسيرات لن تحل مشكلات المجتمع الجمركى فحسب، بل ترفع مؤشر الثقة مما يعمل على خفض التهرب الجمركى، حيث يجرى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، ناهيك عن منح ميزة التخصيص الجمركى لبعض العاملين بشركات الدرجة البيضاء والمنضمة لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد وتفعيل تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد على كافة المنافذ الجمركية وعدم قصره على المراكز الرئيسية فقط»

ووفقًا للمصادر، سيسمح بتسجيل الشركات المنتجة المصدرة إلى مصر والتى لا يتم رفض أى من رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة واحدة وصدور ثلاث رسائل متتالية، وسيتم توسيع نطاق تطبيق المسار الأخضر (القائمة البيضاء) ليشمل جميع الرسائل الصادرة من المصدرين بالقائمة البيضاء، الذين لا يخضعون للفحص الفعلى (المسار الأخضر) بنسبة %30  مقارنة بالعدد الحالى البالغ %15 وإدخال مسارين جديدين هما المسار البرتقالى (فحص المستندات فقط) والمسار الأزرق (التحقق بعد الإفراج فقط).