وزير الكهرباء: العدادات الكودية لا تخضع لنظام شرائح الاستهلاك المطبق على المشتركين القانونيين

تبدأ المحافظات والوحدات المحلية فى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح لمخالفات البناء بداية من 5 مايو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين فى التقدم بطلبات تصالح حرصًا من جانبها على إنهاء هذا الملف فى أسرع وقت. 

وطبقا لتكليفات مجلس الوزراء بقيام المحافظين بمتابعة والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على نماذج التصالح فى مخالفات البناء بعد تقديم كل الأوراق الى الجهة الإدارية بالأحياء والمراكز والوحدات القروية عن طريق المراكز التكنولوجية للتسهيل على المواطنين، باعتبار أن هذا الملف من أولويات المحافظين والجهات الإدارية حتى يتم إغلاق هذا الملف نهائيا. 

وطالب المواطنون خلال مدة الـ 6شهور المهلة لتقديم طلبات التصالح، من وزارة الكهرباء أن تكون العدادات الكودية بالمبانى المخالفة طبقا للشرائح التى يستخدمها المواطن والمعمول بها فى العدادات القديمة، بدلا من الشريحة الواحدة والتى تم إقرارها منذ أيام للكيلو الواحد وإلغاء الشرائح فى عدادات الكهرباء بالمبانى المخالفة، لأن ذلك يعد زيادة تكلفة على المواطن لحين استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، تماشيا مع المهلة التى قررها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.

 وفى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، أن التعديلات التى تم إقرارها على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلى الأخيرة، قد اقتصرت على الشريحة السابعة فقط، وبزيادة محدودة، مع استمرار باقى الشرائح دون تغيير، وذلك فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن محدودى ومتوسطى الدخل، علاوة على أن سعر الشريحة السابعة، رغم الزيادة التى تمت عليه، لا يزال أقل من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، بما يعكس استمرار تحمل الدولة لجزء من تكلفة الدعم الموجه لقطاع كبير من المشتركين.

وقال وزير الكهرباء: فيما يخص الأساس الذى تم الاستناد إليه فى تحديد سعر المحاسبة للعدادات الكودية التى يتم محاسبتها بقيمة 274 قرش/ك.و.س، فبتاريخ 31/3/2016 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بقرار 231 لسنة 2017 بشأن إلزام شركات الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع سرقات الكهرباء فى كل المنشآت والمبانى المُقامة بطريقة غير قانونية دون استثناء، وذلك عن طريق استخدام عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وبتاريخ 17/12/2023 صدر قانون التصالح بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وقد نصت المادة رقم (10) من قانون التصالح على أنه إذا كان العقار المخالف قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة علـى قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بـسعر التكلفـة دون تطبيق أى وجه من أوجه الدعم».

وتابع: «وعليه تم تحديد سعر 274 قرش/ك.و.س، استنادًا إلى متوسط تكلفة خدمة الكهرباء على الجهد المنخفض فى ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود وفقًا لأسس حساب تكلفة الخدمة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمعتمدة من مجلس الوزراء، وبناءً على ما سبق، فإن العدادات الكودية لا تخضع لنظام شرائح الاستهلاك المطبق على المشتركين القانونيين (العدادات التقليدية أو مسبقة الدفع)، وإنما تتم المحاسبة فيها وفقًا لسعر تكلفة إنتاج الكهرباء دون أى دعم، وذلك طبقًا لأحكام قانون التصالح المشار إليه.

وأكد الوزير أن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفى للحكومة، بشأن عدم وجود زيادة إلا على الشريحة السابعة يخص فقط المشتركين الذين يتم محاسبتهم بنظام الشرائح، ولا ينطبق على العدادات الكودية التى يتم محاسبتها بسعر تكلفة ثابت.