ارتفاع حجم الديون إلي تريليون جنيه بسبب الفساد الحكومي

 
 
 
فجر تقرير حديث عن الدين العام في مصر مفاجأة من العيار الثقيل عن أن الفساد الحكومي في الجهاز الاداري للدولة أحد أهم أسباب تفاقم ذلك الدين حيث تم رصد نحو 70 الف قضية فساد في العام الواحد وهو ما أدي إلي إهدار المال العام بالمبالغة في تكاليف قيمة الخدمات والسلع التي تحصل عليها الحكومة من خلال المقاولين والموردين وتنفيذ باقي مشروعاتها الانتاجية والخدمية او البنية الاساسية.
وكشف التقرير عن تضارب بيانات الدين العام في مصر بين الجهات المسئولة عنه بسبب اختلاف المفاهيم بين البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيث تظهر بيانات المركزي للمحاسبات وصول الدين العام الي 1.2تريليون جنيه في نهاية يونيو 2011 مقارنة بـ1.07 تريليون بنهاية يونيو 2010موزعة بين 888.7مليار جنيه دين داخلي بعد خصم أرصدة الودائع لدي الجهاز المصرفي وقدرها 182.4 مليار جنيه ارتفع بعد ذلك في 2011 الي 1.044تريليون جنيه رغم ارتفاع الودائع الي 204.3مليار جنيه لتظهر بيانات المركزي للمحاسبات ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 17.6%فيما أظهرت بيانات وزارة المالية عن أن الدين الداخلي يصل الي 808.1مليار جنيه وعلي النقيض نجد بيانات البنك المركزي عن اجمالي حجم الدين العام في مصر 1.13مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011.
وأشار التقرير إلي أن نسبة متوسط نصيب الفرد من الأعباء نحو 32.4%في عام 2010/2011بزيادة قدرها 7.6%عن العام السابق، لافتا إلي أن الدين العام في مصر تخطي الحدود الامنة المتعارف عليها عالميًا رغم تعدد البيانات الصادرة عن الجهات المسئولة حيث قفز الي 1.049تريليون جنيه في عام 2011/2012وفقا لبيانات وزارة المالية مقابل 549.7مليار جنيه في عام 2006/2007فضلا عن تسجيل الدين العام الخارجي 34.9مليار دولار في نهاية سبتمبر ليسجل تراجعا بنسبة 2.6%عن العام السابق نتيجة تراجع أسعار صرف جميع العملات الاجنبية بما فيها الدولار الامريكي وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87مليون دولار وسداد 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين.
وأرجع التقرير تفاقم أزمة الدين إلي الضغوط التي مارستها المؤسسات الاقتصادية العالمية علي البنك المركزي لإجباره علي خفض قيمة الجنيه إلي أن وصلت 6 جنيهات مقابل الدولار حيث كان لها تأثير كبير في ارتفاع الاسعار وتزايد حجم الديون الخارجية لترتفع أعبباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 211.9مليون دولار لتصل الي 1.2مليار دولار خلال الفترة من يوليو /سبتمبر 2011/2012 لافتا الي انه من المتوقع زيادة الديون علي مصر في ظل المفاوضات الجارية في الوقت الحاضر مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي قروض.
وكشف التقرير عن أن مصر من المتوقع أن تقترض 11مليار دولار خلال العامين المقبلين خاصة مع ارتفاع معدل نموالدين العام بعد الثورة الي 17.5%مقارنة بـ10.4%.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل علي خفض الدين العام في مصر لإنقاذ الاجيال القادمة الذين سيتحملوا اعباء سداد ذلك الدين مع اعادة النظر في التوسع في دعم الصادرات والطاقة التي تستخدمها المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والاسراع بفتح ملفات الاموال والاراضي المنهوبة والتهرب من الضرائب والتاكيد علي احكام الرقابة علي اموال الصناديق الخاصة وضم اموالها للموازنة العامة كلما امكن ذلك وذلك للعودة بمعدلات الدين العام الي الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا وهي 60% من الناتج المحلي.
وأوصت اللجنة كذلك بإنشاء مجلس اعلي لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية حول إدارة هذا الدين واتخاذ اجراءات لترشيد الانفاق العام منها إعادة هيكلة الاجهزة الرقابية لمواجهة الفساد في الجهاز الاداري للدولة مع تصحيح منظومة الدعم في الموازنة حيث يمثل أحد أبرز صور إهدار المال العام بسبب منظومة الفساد التي توصل نصف الدعم الي الوسطاء والاغنياء.
وشملت التوصيات التوصل مع رجال الاعمال لانشاء المشروعات المختلفة لخلق فرص عمل والدعوة لتنشيط قطاع السياحة مع وضع حدود لاصدار اذون الخزانة والبحث عن مصادر بديلة منها الكشف عن الفساد في برنامج الخصخصة واسترداد الاموال المنهوبة مع اعادة النظر في القوانين الضريبية الحالية وزيادة موارد الغاز.
واقترحت اللجنة إنشاء شركة محمول حكومية 100% بالدولار مما يقلل من معدلات الصرف الدولاري وإخراجه خارج البلاد بالسعر الرسمي.

ممتاز السعيد