القلق يسيطر على سوق الاتصالات بسبب قرب الرابعة للمحمول

 
فى الوقت الذى تترقب فيه شركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون واتصالات - مصر" كيفية طرح الرخصة الرابعة للمحمول او مايسمى بالشبكة الافتراضية خاصة ما تردد بقوة من ان الحكومة المصرية لديها رغبة قوية لاسنادها للشركة المصرية للاتصالات بطريقة مباشرة لتعويض الخسائر التى تتعرض لها.

 
نفى الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صدور أى قرار بشأن إسناد رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

 
واوضح بدوى إن موضوع الرخصة الافتراضية لايزال محل دراسة وبحث حتى الآن.

 
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر إرجاء البت فيما يتعلق بطرح رخصة المحمول الافتراضية لاستكمال الدراسات، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، لاسيما فيما يتعلق بحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بمنح الرخصة والتكلفة وغيرها، نافيا احتمالات منح رخصة المحمول الافتراضية لجهة بعينها.

 
واكد بدوى ان الجهاز غير مسئول عن تحديد موقف الشركة المصرية للاتصالات فى استمرارها بحصتها الحالية بشركة فودافون البالغة 45% او الخروج منها . مبينا عدم وجود أى دور له فى تحديد موقف الشركة المصرية للاتصالات فى استمرار شراكتها مع فودافون او بيع حصتها واسناد شبكة المحمول الافتراضية لها بطريق مباشر.

 
اوضح بدوى ان قرار الاستمرار من عدمه يرجع لمسئولى الشركة لانه قرار اقتصادى امام باقى القرارات الخاصة بشروط الرخصة وغيرها فهى من مسئولية الجهاز.

 
اشار بدوى الى انه لم يحدد حتى الآن موعد لاجتماع مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤكدًا عدم وجود أى جديد خلال الوقت الحالى فى الرخصة الافتراضية.

 
مبينا انه حتى الآن لم يحدد موعد لطرحها وان ذلك سيتم تحديده بعد اجتماع مجلس ادارة الجهاز خلال الفترة القادمة.

 
يذكر ان المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كلف خلال اجتماعه مع مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات الاسبوع الماضى بتشكيل فريق عمل متخصص من الشركة لدراسة قرار استمرار الشركة المصرية للاتصالات بحصتها البالغة 45% بشركة فودافون مصر او التخلى عن هذه الحصة واسناد رخصة الشبكة الافتراضية للمحمول لها بطريق مباشر لتعويضها عن الخسائر التى تتعرض لها مثل سرقة الكابلات البالغ قيمتها العام الماضى فقط 100مليون جنيه.

 
يذكر ان هذه اللجنة لدراسة الموقف الاقتصادى للشركة فقط هذا بخلاف اللجنة التى شكلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعداد معايير طرح رخصة المحمول الرابعة، وتدرس الحكومة آلية قانونية لمنحها لـ"المصرية للاتصالات" بهدف خلق كيان مصرى فى سوق المحمول التى تستحوذ عليها الشركات الأجنبية.

 
فيما اكد المهندس خالد حجازى مدير العلاقات الحكومية بشركة فودافون ان دخول مشغل رابع للسوق المصرى فى الوقت الحالى غير مجد اقتصاديا